إحالة رئيس قطار الإسكندرية - الأقصر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم مجدي ابراهيم محمد حمام رئيس القطار " مراجع التذاكر" بقطار الأسكندرية - الأقصر رقم "934  "، محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية "جرح أفضى إلى الموت" وجريمة "الجرح العمدي". 

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم /السبت / أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم فقد توافرت لديه نية ايذاء المجني عليهما عندما حاد عن واجبه فتخلى عن ضبط المتهمين " الاثنين " وتسليمهما عند اقرب محطة إلى رجال الشرطة فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار لدى سيره - عند محطة دفرة بطنطا -  مخالفا التعليمات المقررة في ذلك ثم خير المجني عليهما بخيارات منها: النزول من القطار لدى سيره إدراكا منه بأنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، مما أدى ذلك إلى إحداث جروح بجسديهما وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه. 

وأشار البيان إلى أن جروح المجني عليه الأول محمد عيد قد أفضت الى وفاته بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم الى قتل المجني عليهما. 

اقرأ ايضا

كواليس جلسة محاكمة المتهمين في تنظيم "أجناد مصر"

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة او تصريح وهو ما ولد  لدى المتهم نية ايذائهما جزاء لتصرفهما خارج اطار القانون وأنه بدلا من ان يطبق القانون - الذي يحمل امانة تطبيقه بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما الى الشرطة -  خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون ففتح باب القطار لدى تهدئة سرعته ثم قفز المجني عليهما امتثالا لأمر "المتهم " لاختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره وقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفي اثناء قفزه فوقع اسفل القطار. 

وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار الى قفز المجني عليه المصاب من القطار لدى سيره بسرعة 25 كم/ساعة ثم تبعه المتوفي بعد 86 مترا لدى سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة. 

واكد اطباء مصلحة الطب الشرعي ان وفاة المجني عليه سببها "الإصابات التهتكية الهرسية " بالراس التي ادت الى انفصاله وانها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة وهي ذات الصورة التي اكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات. 

وأهابت النيابة العامة - في بيانها - بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات ايجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر اوتصاريح السفر من صعود قطارات "ابتداء" وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم وكرامتهم وطالبت المواطنين باحترام أحكام القانون وعدم الإخلال بها . 

قد يهمك أيضا :  

النائب العام يفتح تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات