النائب العام يفتح تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأصدرت النيابة العامة أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف بعض المتهمين باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

اقرأ أيضًا:

الرئيس يؤكد أن وعي الشعب المصري عامل أساسي في نجاح الإصلاح الاقتصادي

بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.

واستمعت النيابة العامة، لدفاع المتهمين حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد تجمع جماهير النادى الأهلى بعدة مناطق للاحتفال بفوزه فتوجهوا الى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على أثر تفريقها بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضا بأماكن التظاهرات.

وعلى صعيد آخر قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت فى إلقاء الحجارة والزجاج واطلاق الالعاب النارية على قوات الشرطة وقوبلت باقصى درجات ضبط النفس.

وتصفحت النيابة العامة ، حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعى وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات ووهمية نسبت الى بعض مؤسسات الدولة توحى بالدعوى للتظاهر بالشوارع والميادين وتبين من فحص حسابات آخرى بنشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام اليهم.

وانتدبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الالى وشبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار اليها على مواقع التواصل الاجتماعى لتحديد مستخدميها وةالقائمين على إدارتها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وفقا لاحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة القى القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة منهم فلسطينى اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الاسلامى الفلسطينى وآخر هولندى ضبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكيا تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها والنيابة العامة مستمرة فى تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد.

وأضاف البيان ، أن النيابة العامة مازلت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيقا لدفاع المتهيمن ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتى يتسنى التصرف فى المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بموضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم ولينال كل مرتكب جريمة جزاءه العادل.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الراغبين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى بالتظاهر اتخاذ الاجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين فى التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين، فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق.

ولما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة فى وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد من خلال الدعوة الى استمرار التظاهرات للجنوح بها الى مسار غير سلمى ينطوى على أعمال عنف وتخريب وفى هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط فى مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم وتثق فى وعيهم كى لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن.