مدبولى يتابع إجراءات إصدار لائحة"المصرية" للامداد والتموين الطبى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المحورى لكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، فى توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية والجهات الطالبة، بما يضمن تواجدها فى الوقت المطلوب، ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة فى هذا الشأن، تلبية لاحتياجات تلك الجهات، ووصولاً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن مقترح اللائحة التنفيذية للقانون قد أعطى العديد من الصلاحيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فى سبيل تنفيذ اختصاصاتها فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية ومراجعة وتقييم الاحتياجات السنوية للجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، من بينها وضع نظم للحصر والتجميع والتقييم لتلك الاحتياجات، ووضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة فى إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذا دراسة وتدقيق تلك الاحتياجات من حيث الجدوى الاقتصادية الصحية طبقاً للمعايير العالمية.

فيما سمح مقترح اللائحة التنفيذية لهيئة الشراء الموحد فى سبيل توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية القيام بالتنسيق الدورى مع هيئة الدواء المصرية للاطلاع على حجم المادة الخام المستوردة والطاقة الانتاجية للمصانع وحجم المخزون للمستحضرات الطبية بمخازن الشركات التى تدخل ضمن عملية الشراء الموحد، هذا إلى جانب التعاقد فى أحوال الضرورة والحالات الطارئة مع الشركات الحاصلة على الشهادات العالمية ذات المرجعية والمتداولة ببلد المنشأ، كما منحت اللائحة التنفيذية الحق لهيئة الشراء الموحد فى سبيل مباشرة اختصاصاتها بشأن الامداد والتموين الطبى، القيام بالتأكد من مطابقة شروط واجراءات التخزين الجيد للمستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذا إجراء الربط الالكترونى لمخزون المستحضرات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية بالمنظومة الخاصة بهيئة الشراء الموحد.

وتضمن مقترح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الاشارة إلى اختصاصات الهيئة فى منع الممارسات الاحتكارية، ودورها فى وضع خطة استراتيجية لتوطين وتطوير صناعات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحفيز الاستثمارات فى هذا المجال، فضلاً عن دور الهيئة فى إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات من المستحضرات والمستلزمات الطبية والخدمات الاخرى التى تؤديها هيئة الشراء الموحد.

كما استعرض الاجتماع ايضاً المقترح الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذا المخطط التفصيلى للقطاعات والادارات كهيكل إدارى مقترح للهيئة.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا

رئيس "دفاع البرلمان" يطالب الحكومة المصرية بالسيطرة على الأسعار