رئيس مجلس الوزراء المصري يعقد اجتماعًا لمناقشة لائحة قانون لشراء الموحد والإمداد الطبي

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية. وأكد مصطفى مدبولي في بيان صادر، اليوم الأربعاء، على الدور المحوري لكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية والجهات الطالبة، بما يضمن تواجدها في الوقت المطلوب، ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن مقترح اللائحة التنفيذية للقانون أعطى العديد من الصلاحيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في سبيل تنفيذ اختصاصاتها فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية ومراجعة وتقييم الاحتياجات السنوية للجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية. ومن بين صلاحيات الهيئة، وضع نظم للحصر والتجميع والتقييم لتلك الاحتياجات، ووضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة في إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذا دراسة وتدقيق تلك الاحتياجات من حيث الجدوى الاقتصادية الصحية طبقاً للمعايير العالمية.

فيما سمح مقترح اللائحة التنفيذية لهيئة الشراء الموحد في سبيل توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية القيام بالتنسيق الدوري مع هيئة الدواء المصرية للاطلاع على حجم المادة الخام المستوردة والطاقة الإنتاجية للمصانع وحجم المخزون للمستحضرات الطبية بمخازن الشركات التي تدخل ضمن عملية الشراء الموحد. كما تضمن المقترح، التعاقد في أحوال الضرورة والحالات الطارئة مع الشركات الحاصلة على الشهادات العالمية ذات المرجعية والمتداولة ببلد المنشأ.

أقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن الوقت مثالي حاليًا للاستثمار في أفريقيا

ومنحت اللائحة التنفيذية الحق لهيئة الشراء الموحد في سبيل مباشرة اختصاصاتها بشأن الإمداد والتموين الطبى، والقيام بالتأكد من مطابقة شروط واجراءات التخزين الجيد للمستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذا إجراء الربط الإلكترونى لمخزون المستحضرات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية بالمنظومة الخاصة بهيئة الشراء الموحد. وتضمن مقترح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد
والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الإشارة إلى اختصاصات الهيئة في منع الممارسات الاحتكارية، ودورها في وضع خطة استراتيجية لتوطين وتطوير صناعات المستحضرات والمستلزمات الطبية.

"وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، فضلاً عن دور الهيئة في إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات من المستحضرات والمستلزمات الطبية والخدمات الاخرى التى تؤديها هيئة الشراء الموحد". كما استعرض الاجتماع أيضاً المقترح الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذلك المخطط التفصيلي للقطاعات والإدارات كهيكل إداري مقترح للهيئة.

وقد يهمك أيضًا:

وزيرة التخطيط المصرية تستعرض موقف مشروع ميكنة خدمات المحليات

"التخطيط المصرية" تعلن حجم الاستثمارات في البنية التحتية خلال الخمسة أعوام