الاتحاد الأوروبي يدرس خيار التعليق التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا

يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني.

وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد على يد فصائل المعارضة.

وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.

ووفقاً لخارطة الطريق المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة".

وتضيف خارطة الطريق المقترحة "في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع"، موضحةً أنه "يجب استخدام نهج تدريجي".

وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير/كانون الثاني.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.

وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.

ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أبرز محطات حياة الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم إلى سقوط النظام

المعارضة تُعلن سقوط نظام الأسد وهروبه خارج البلاد ودخول قواتها دمشق والجولاني يؤكد بقاء المؤسسات العامة تحت إشراف رئيس الوزراء السابق