مصر تسعى لتحقيق اتفاقيات "عادلة" مع دول حوض النيل

شدَّد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، على «الأهمية القصوى» لقطاع المياه بالنسبة للمصريين، منوهاً بجهود بلاده في «التعاون مع دول حوض النيل للوصول لاتفاقيات إقليمية عادلة لا تؤثر على البقاء». وذلك في إشارة إلى مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا، وكذلك مساعي مصر لحل أزمة الاتفاقية الإطارية مع دول الحوض، المتعلِّقة بتقاسم مياه النيل، بما لا يؤثر على حصة مصر التاريخية.

وتسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، أخذاً في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس (آذار) 2015، بالإضافة للتوصل إلى توافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وذلك من خلال حثِّ دول الحوض على تبني منهج أكثر شمولية، يضمن المنافع المشتركة، وفرص التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، مع الحفاظ على حصة مصر المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب.
وفي كلمة ألقاها الوزير المصري خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال المياه، وذلك في إطار أسبوع المياه المنعقد حالياً بالقاهرة، نوه عبد العاطي بـ«الزيادة الكبيرة لعدد سكان مصر، على الرغم من أن كمية المياه ثابتة»، مضيفاً أن «ذلك يحتاج إلى جهود دؤوبة... والدولة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المضمار».

كما أوضح وزير الري أن «التنمية على الشواطئ وتحلية المياه تستلزم كثيراً من الاستثمارات، وهي أولوية قصوى بالنسبة لمصر. والحكومة تخصص كثيراً من الأموال لمعالجة المياه وإعادة تدويرها».
في سياق ذلك، استعرض عبد العاطي ما تحقق في مجال المياه فيما يخص البنية التحية، أو الصرف الصحي، وثمناً التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن 90 في المائة من المشروعات في هذا المجال تقوم بها مصر من خلال التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على وثيقة لترشيد استهلاك المياه، تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفِّرة الجديدة.

من جهته، قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد «يلتزم بمواجهة أسباب مشكلات المياه في العالم، ويلتزم بتوفير صرف صحي أفضل، والحكومة المصرية تهدف إلى خلق تجانس من خلال السياسات المائية، وتعزيز الابتكار في الوقت ذاته»، موضحاً أن مصر تتعرض لكثير من التحديات، مع زيادة نسبة التبخر والاستهلاك، واستجابة لهذه التحديات «نريد أن نسهم في تلبية احتياجات شعب مصر وشعوب المتوسط بما يزيد عن 450 مليون يورو في صورة مِنَح»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007.
كما أكد سوركوش التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة للمياه من خلال استمرار المشاريع الإنمائية، إلى جانب التوسع في المباحثات مع صنّاع القرار في مصر. مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه يشمل برامج تغطي 12 محافظة مصرية، ستؤدي إلى تحسين حياة ما يقرب من 12.5 مليون مصري، أي نحو ثلث سكان هذه المحافظات، معظمهم من الأشد احتياجاً. كما نوه سوركوش بأن الشراكة الأخرى في قطاع المياه تدعم التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأوروبيين، مشيراً إلى توقيع اتفاقية العام الماضي في مجال الأبحاث، وذلك في إطار برنامج «بريما»، لافتاً إلى أن مصر شاركت في 30 اتفاقية تمويل.
في سياق ذلك، قال سوركوش إن الحكومة المصرية تستهدف خطة طموحة لتنفيذ برامج في مجال المياه، مشيراً إلى أنه «كجزء من التعاون المائي سنطلق المنتدى الأول للمياه بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية»، مبرزاً أن الاتحاد الأوروبي سيطلق برنامجاً رائداً حتى عام 2020 بميزانية 120 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في مصر.