إحالة 43 متهمًا للقضاء العسكري المصري في حادث "الواحات"

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الثلاثاء،بإحالة 43 متهماً، بينهم متهمان اثنان هاربان، للقضاء العسكري، يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (كان مقيماً في مدينة درنة الليبية)، في الحادث الإرهابي الذي وقع في الصحراء الغربية، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.

وتعود الواقعة التي قتل فيها 16 شرطياً مصرياً، وأصيب 13 آخرون، واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع «الكيلو 135»، بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء «متشددين» فيه، قالت الشرطة حينها إنهم «يعدون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات».

وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي القضاء على منفذي حادث «الواحات»، بمشاركة القوات الجوية والصاعقة وعناصر من الشرطة، فضلاً عن توقيف عدد من «الإرهابيين». وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره خلال العملية، وتلقى العلاج بإحدى المستشفيات العسكرية. ونشر الجيش المصري حينها تسجيلاً مصوراً للعملية الناجحة التي نفذها بالتعاون مع الشرطة، وأسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، وتحرير النقيب الحايس.

وكشفت التحقيقات في القضية عن أن المتهم الرئيسي في حادث «الواحات»، القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوي للبؤرة)، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب الحايس. وتبين من التحقيق أن «المتهم الليبي تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية».

وأسندت التحقيقات في القضية إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت في وقت سابق عن أن الإرهابي الليبي خطط برفقة آخرين لـ«إقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات، واستهداف كنائس». وقد شكلت الصحراء الغربية خلال العام الماضي مصدر إزعاج للأمن المصري، لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر، واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية.

وأكد السيسي، في تصريحات سابقة، أن «هناك جهداً كبيراً يبذل في المنطقة الغربية على امتداد 1200 كيلومتر، من السلوم حتى السودان، وتتم مراقبة المنطقة بالتعاون مع القوات الجوية».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ43 في القضية تهماً، من بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وفي غضون ذلك، قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة 16 من جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، لاتهامهم بإثارة الشغب في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) عام 2014. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بإثارة الشغب، والتظاهر من دون تصريح، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم والأمن العام.

في حين استكملت المحكمة العسكرية، أمس، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 304 متهمين بمحاولة استهداف المستشار زكريا بعد العزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم»، التي تعتبرها السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة «الإخوان». وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر عضو مكتب إرشاد «الإخوان»، وقيادات أخرى بالجماعة. ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة «حسم» ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة.