تفعيل سياسة قومية لمكافحة الأمراض الناتجة عن نقل الدم

أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، علي ضرورة الالتزام بمعايير قومية لنقل الدم تراعي القوانين وطبيعة المجتمع المصري من خلال وجود سياسة قومية لنقل الدم ومشتقاته.

وأضاف وزير الصحة أن توافر الدم الأمن هو مسئولية مجتمعية لأن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم ومشتقاته، وتابع الوزير أن اهتمام وزارة الصحة المصرية بقضية توفير الدم الأمن الفعال يأتي ضمن الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وخاصة فيروس سي، والسيطرة علي انتشاره ، وتقليل مخاطر الإصابة به .

وأشار عدوي إلي أنَّ السياسة القومية لوزارة الصحة تهدف إلي تدبير احتياطي كاف من امدادات الدم ومشتقاته حيث أنَّ توافر الدم الأمن قضية أمن قومي.

وأوضح عدوي إنَّه تم مراجعة وتحديث المعايير المصرية القومية لنقل الدم بما يتواكب مع معايير سلامة وأمان نقل الدم العالمية وإلزام جميع بنوك الدم علي اختلاف تبعيتها بهذه المعايير وذلك بهدف الحصول علي دم امن وفعال وذو جودة عالية لضمان امان وصحة المرضي المعتمدين علي نقل الدم.

وأكد وزير الصحة على أن الوزارة تسعي لوجود مؤسسة تراقب عمليات نقل الدم وتطبق معايير موحدة لجمع الدم ونقلة للمرضي علي مستوي الجمهورية ،كما تراعي الوزارة برنامج تدريبي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"WHO" علي المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته يشمل جميع العاملين في هذا المجال ويهدف الي رفع كفاءة بنوك الدم وتوحيد مستوي خدمة نقل الدم في جميع محافظات الجمهورية، كما أن الوزارة قامت بمراجعة القوانين المرتبطة بنقل الدم وتصنيعه وتقديم مشروع قانون حديث يتناسب مع مستحدثات العصر والتقدم الطبي في هذا المجال .