مديرية صحة المنيا تبدأ أعمال المسح الطبي لمرضي فيروس "سي"

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، بدء أعمال المسح الطبي الشامل للكشف عن الإصابة بفيروس سي واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج الحالات التي يثبت إصابتها وذلك اعتبارًا من يوم 20 ديسمبر/كانون الأول على مستوى كافة مراكز المحافظة الإدارية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء المسح الطبي الشامل باستهداف 6 فئات من المواطنين.

وأعدت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، الخطط التنفيذية للمسح، والتي شملت مرضى الأقسام الداخلية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والفريق الصحي التابع للوزارة والمترددين للتبرع بالدم وطلبة الصف الأول من الجامعة ونزلاء السجون.

كما تدرس وزارة الصحة، حاليًا تنفيذ مسح طبي شامل لكافة مواطني محافظة المنيا في إطار الوصول لمصر خالية من فيروس سي، بالإضافة إلى العمل حاليًا على إنشاء وتجهيز وتشغيل معمل لتحليل العينات الخاصة بمرض الالتهاب الفيروسي "سي " في مستشفى حميّات المنيا والذي سيكون معملًا مرجعيًا معتمدًا لمحافظات الصعيد.

وأكدت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة في المنيا أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا وتصميمًا من قبل القيادة السياسية للقضاء على مرض فيروس سي في مصر، وتنفيذًا لذلك أعدت وزارة الصحة عدة إجراءات ناجحة أدت إلى لفت الأنظار العالمية لنجاح التجربة المصرية في علاج فيروس سي، بل والاسترشاد بها لتنفيذها في دولهم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن عدد من الإجراءات التي تم اتباعها لعلاج المرضى بدأت بزيادة عدد مراكز علاج فيروس "سي" من 53 مركزًا إلى 153 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة تسجيل المرضى على مستوى مراكز العلاج في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، كما تم الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة مما أدى إلى انخفاض زمن صدور قرارات  العلاج من 3 شهور إلى أقل من أسبوع، من تاريخ تسجيل المريض على الشبكة القومية حتى حصوله على الدواء.

كما تم توفير الدواء المحلي وتوحيد العلاج باستخدامه، وتخفيض قيمة علاج "سوفالدي" من 2200 جنيه إلى 449 جنيهًا، والدكلانزا من 1315 الى 60 جنيهًا، وتكلفة الدواء للمريض الواحد خلال 3 أشهر تم تخفيضها من 10545 جنيهًا إلى 1527 جنيهًا، وبعد إضافة تكلفة الإشراف الطبي 300 جنيه، والتحاليل 1250 جنيهًا إذ بلغت تكلفة علاج المريض الواحد 3027 جنيهًا بنسبة انخفاض 85.5 %، وكانت تكلفة الدواء المتوقعة لعلاج 600 ألف مريض 7 مليارات و257 مليون جنيه، وتم خفضها إلى مليار و846 مليونًا و 200 ألف جنيه