وزارة الصحة المصرية توافق على رفع سعر أحد أنواع الأنسولين

وافقت وزارة الصحة والسكان المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على رفع سعر أحد أنواع الأنسولين محلي الصنع.

ووفقًا لخطاب الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، المرسل إلى شركة المهن الطبية، بالموافقة على زيادة سعر عقار "انسوليناجيبت" 30/70 حقن الـ10 مللي من 38 جنيها إلى 48 جنيهًا، من المقرر العمل به مع التشغيلات، التي يتم إنتاجها بعد تاريخ اعتماد الموافقة على رفع السعر، والتي تمت يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

ويواجه السوق المحلي نقص في بعض الأصناف المستوردة مثل أنسولين "ميكستارد"، و"ميكستارد"، منذ أشهر، وفقًا لما أكده عدد من الصيادلة، فيما لجأت شركات التوزيع إلى توريده للصيدليات على مراحل عن طريق كوتة محددة لكل صيدلية أو للصيدليات، التي تسحب من شركات التوزيع بمبالغ كبيرة، بحصة تتراوح من 10-30 عبوة فقط.

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الدواء في تصريحات صحافية، أن الشركة الدنماركية لم تقلل إنتاجها، وأنها تضخ نفس الكميات السنوية مراعاة للبعد الاجتماعي والوضع في مصر، وأن السبب في قلة الكميات المتوفرة العادات الشرائية الخاطئة والمخاوف من نقص الأنسولين، وإنه تم خلال الأسابيع الماضية ضخ كميات لكنها سحبت بنسبة كبيرة. بالإضافة إلى تأخر التوريد هو إجراءات فحص العينات التي تتخذها الوزارة للتأكد من سلامة الأدوية.

وطالبت المصادر، الحكومة بأن تفي بوعودها بتحريك أسعار بعض الأصناف التي باتت مخسرة للشركات، لافتة إلى أن بعض الشركات لم يتم تحريك أسعارها رغم تراجع الجنيه مقابل الدولار.

وقال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار رفع السعر ربما هو الخيار الأوحد لدى الحكومة ولا محال له، خاصة مع توقف شركة النيل، وكذلك شركة "سيديكو"، التي شب بخط الانسولين الخاص بها حريق الشهر الماضي تسبب في توقفها وما زالت تحتاج عام على الأقل لإعادة ضخ كمياتها.

وأكد فؤاد، أن الإنتاج المحلي للأنسولين يغطي 30% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر، وتابع شركات أجنبية مثل "سانوفي ايفينتيس" و"جانسين"،  تعمل في مصر لكن بشكل محدود، وأسعار مرتفعة نوعًا ما، فيما تأتي شركة "نوفونورديسك" الدنماركية، التي تستحوذ على أغلب الأنسولين المستورد.

وأشار إلى أن سعر "إنسوليناجيبت"، سبق أن تم رفعه في يناير/كانون الثاني 2017، ضمن قرار الزيادة الذي طال 3 آلاف و10 أصناف، التي اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد تعويم الجنيه، ليصبح بسعر 38 جنيهًا، مؤكدًا أن الرصيد الحالي وفقًا لإحصائيات الشركة يكفى لمدة 6 أشهر.