وزارة الصحة توضح حقيقة الإتجار بالأعضاء البشرية في أحد المستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص فيلم ألماني تم بثه بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة في بيان، الأحد، أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيع أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومي للبلاد .

وأضافت الوزارة أن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقًا لقانون زراعة الأعضاء في أماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.

وقالت الوزارة إن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء في مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدوري عليها، بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، لافتة إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل في مراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التي يتم إصدارها.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هي الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيًا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض، متابعة "في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية  للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة إتجار وتحرير محضر شرطة أيضًا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع".

وأردفت الوزارة، أنه في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلا بد من موافقة السفارة على تلك الجراحة، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأي جنسية أخرى، مشيرة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24"، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم  142 لعام 2017.

ونصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءً منه بقصد الزراعة، والمادة "18" نصت على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

فيما نصت المادة " 19 " على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام، والمادة " 20 " على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 أعوام، لكل من نقل أو زرع نسيجًا، فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

والمادة " 23 " من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومادة "24 " يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقًا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 أعوام، ولا تزيد على 10 أعوام، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام.