إحالة مسؤولي مستشفى الأطفال التخصصي في بنها إلى المحاكمة

أمرت هيئة النيابة الإدارية المصرية ، الثلاثاء ، بإحالة كل من “ك.س” مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي في بنها ،”م.م” نائب مدير المستشفى ،”س.س” المدير المالي والإداري في المستشفى ،”ع.ن” مديرة الصيدلية في المستشفى، و “ر.م” رئيسة هيئة التمريض في المستشفى  إلى المحاكمة التأديبية .
 
وجاء في أمر الإحالة : أنهم اعتبار من 1/7/2015 حتى 1/8/2016 في دائرة عملهم في مستشفى الأطفال التخصصي في بنها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وذلك بأن اشتركوا في وضح لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصيل مبالغ من منتفعي التأمين الصحي دون وجه حق وبالمخالفة للعقد المبرم بين مستشفى الاطفال التخصصي والتأمين الصحي وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
 
في حين انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 2016 بنها القسم الثاني والتي باشرها الأستاذ محمد عراقي وكيل أول النيابة وأشرف عليها المستشار بلال غنيم لحفظ الاتهام لعدم الأهمية فيما يخص “س.م” مدير مكتب الدخول والخروج في مستشفى الأطفال لتحصيله مبلغ ألف جنيه من الشاكي دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات، وكذلك حفظ ما أسند إلى “م.م” مراجع حسابات المرضى بمستشفى الأطفال لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال رد مبلغ ألف جنيه للشاكي والذي تم تحصيله منه دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات.

كما قررت النيابة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وإلغاء لائحة الأسعار المخالفة سالف الإشارة إليها وكافه اللوائح المخالفة والتي يتم بموجبها تحصيل مبالغ من الموطنين دون وجه حق مع رد مبلغ ألف جنية الذي تم تحصيله من الشاكي دون وجه حق.
 
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت النيابة الإدارية ، شكوى المواطن أحمد تامر ضد المختصين في مستشفى الاطفال التخصصي في بنها والتي يتضرر فيها من قيامهم بإجباره على سداد مبلغ ألف جنيها عند إجراء عملية اصلاح تشوهات قدميه لنجلته الطفلة نوران أحمد بتاريخ 20/1/2016 حال إنها محولة من التأمين الصحي لهذه المستشفى وأن التأمين الصحي يتحمل كافة تكاليف العملية وفقاً للعقد المبرم بينه وبين المستشفى المذكور.

وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة إدارة مستشفى بنها بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتامين الصحي ومسؤولية أعضاء ومجلس إدارة المستشفى عن قيامهم بعمل لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصل مبالغ إضافية عما تم التعاقد عليه مع التأمين الصحي بالمخالفة لبنود العقد.