وزيرة الصحة المصرية تعلن بدء استخدام "ريمديسفير" لعلاج مصابي "كورونا"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إنه تم البدء في استخدام عقار "ريمديسفير" لعلاج بعض الحالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لضوابط يتم تحديدها من قبل الأطباء، وإنه سيتم توفير دفعات متتالية من الدواء خلال المرحلة المقبلة.

 

وأكدت قدرة الوزارة الاستيعابية لمواجهة فيروس كورونا، من مستشفيات وأسرة، وأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية، لافتة إلى انخفاض نسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل.

 

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها  لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

ولفتت إلى أن الوزارة قامت بدعم المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بـ31 جهازًا جديدًا للأشعة المقطعية، وإلى تزويد تلك المستشفيات بـ700 جهاز تنفس صناعي.

 

ونوهت بتوافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، وبأنه تم التعاقد مع كبرى شركات توزيع الأدوية للقيام بتوزيعها من خلال عربات مجهزة ومكيفة، وضخها بالمخازن الإقليمية التي تم تخصيصها بجميع محافظات الجمهورية، لضمان توفير مخزون استراتيجي لتوزيعها على المستشفيات، بما يساهم في سرعة تلبية احتياجات جميع المستشفيات أولاً بأول.

 

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة فنية لإدراة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، برئاسة اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والاستاذ محمد رمضان علي، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

 

وأردفت أن مهام اللجنة إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية، مضيفة أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية للانضمام لتلك اللجنة، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشئون الصحية، لتوحيد الرؤى  لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

 

ووجهت الوزيرة، الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتعاونه الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، من خلال التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، مما يساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، الخطة المقترحة للاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطويرها بشكل مستدام لمواجهة فيرس كورونا، والتصدي لأي أوبئة أخرى، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشارت إلى أن الخطة المقترحة تتضمن الانتهاء من توفير احتياجات المستشفيات بالمحافظات السياحية الثلاث (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مرسى مطروح) من أسرة الرعايات المركزة، والمعامل، والأشعة المقطعية، وتجديد أسرة المرضى، ورفع كفاءة وتطوير شبكة الغازات وتحسين الموقع العام، وإتاحة الخدمة الفندقية بها، بالإضافة إلى تطوير الحجر الصحي بالمطارات بالمحافظات السياحية.

 

وأوردت أن الخطة تتضمن أيضًا المساهمة في الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات ضمن المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي، والانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة 38 مستشفى حميات وصدر، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 20 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 3096  سريرًا، و259 سرير عناية مركزة، و151 جهاز تنفس صناعي.

 

ومن ناحيته، أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة الاستثنائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، لافتاً إلى تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب المصرى لكافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية و تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

 

واستكمل أن الدولة المصرية قادرة على تخطى تلك المحنة التي يمر بها العالم أجمع بتكاتف قيادتها وحكومتها وشعبها.

 

وشدد على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبى بالمحافظات وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية بالمستشفيات المختلفة.

 

وذكر أن الوزارة قامت بحصر كافة احتياجات المحافظات من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والقيام بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص عملية تمويل بعض المشروعات الخاصة بالقطاع الصحى وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة من الحكومة في هذا الشأن، لتلبية احتياجات القطاع الصحي بمختلف المحافظات لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

 

واستطرد "شعراوي" أن الوزارة حريصة على تعظيم إمكانيات القطاع الصحي بكافة المحافظات خلال الفترة المقبلة والتركيز على المشروعات والمنشآت الصحية المتوقفة لسرعة دخولها الخدمة وتقديم  أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 

كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة خلال الأيام الماضية لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية كافة المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

 

واسترسل أن برنامج التنمية المحلية بصعيد الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار ، سيضخ 120 مليون جنيه بشكل عاجل لدعم المرافق الصحية بمحافظتي سوهاج وقنا لرفع قدرتها على مواجهة جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق  الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.

 

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنه جارٍ التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون شامل بين محافظتي سوهاج وقنا تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان بهدف قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل حزمة تدخلات تدعيم الأنشطة والمشروعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية، وكذا دعم ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة المرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة الوباء.

 

وجدد التأكيد على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اعتمد على النهج التشاركي الذي يتبناه منذ البداية في تحديد احتياجات قطاع الصحة بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة، وحصر احتياجات مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لرفع كفاءة هذه المستشفيات في مكافحة والتصدي لهذا الوباء، لافتاً إلى أنه وبناء على هذا الحصر قامت كل محافظة بوضع خطة للتدخلات العاجلة  بقيمة 120 مليون جنيه ، فضلا عن وضع إطار للتدخلات المستقبلية خلال السنوات الثلاث المتبقية من عمر البرنامج.

 

واتفق الوزيران، على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للبروتوكول وتجهيزه للتوقيع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل بحضور محافظي سوهاج وقنا.

 

وفي هذا السياق، كشف الوزير، عن أنه في إطار إعادة هيكلة البرنامج  في ضوء نتائج تقييم منتصف المدة، فقد تم تشكيل لجنتين وزاريتين للخدمات والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

 

ودعا الوزير، الدكتورة هالة زايد، لتكون عضوا في اللجنة، فضلاً عن تكليف من تراه من القيادات الفنية بالوزارة لعضوية اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية.

 

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ 45 وحدة صحية في 45 قرية بمحافظات المرحلة الأولى، ويتضمن ذلك  إنشاء وتجهيز الوحدات بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تضخ حوالي 550  مليون جنيه في قرى  المرحلة الأولي لمبادرة  حياة كريمة لدعم الوحدات الصحية، كما كشف الوزير أنه يجري الآن  الانتهاء من وضع خطة المرحلة الثانية لعدد 214 قرية ليصل العدد الإجمالي إلى 357 قرية، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطة متكاملة  للمشروعات المستهدفة بالقطاع الصحي بقرى حياة كريمة.

 

كما اتفق وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية في هذا الصدد، على التنسيق بين الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية من جانب وقطاع التخطيط بوزارة الصحة من جانب آخر لإعداد مشروع خطة المرحلة الثانية، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بتشغيل الوحدات الصحية التي سيتم إنشاءها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع جديد في الإصابات و الصحة المصرية تعلن 87 وفاة و1625 إصابة جديدة بكورونا

مصر تعلن تسجيل 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 87 حالة وفاة جديدة