وزير الري يعلن تسليم دراستين بشأن سد النهضة لكل من السودان وإثيوبيا

كشف وزير الري المصري حسام المغازي، أنَّ مصر سلمت دراستين بشأن سد النهضة إلى كل من السودان وإثيوبيا، لتبادل وجهات النظر والدراسات بين الدول الثلاث عن شواغلها بخصوص هذه القضية. وأوضح المغازي في كلمته أثناء اجتماع الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية لدراسة آثار سد النهضة والمنعقدة في الخرطوم، أنَّ إحدى الدراستين تتناول تقييم تأثير سد النهضة الإثيوبي على مصر والتي توضح بعض التأثيرات على الموارد المائية وإنتاج الطاقة الكهرومائية. وأشار إلى أنَّ الدراسة الثانية تتناول تقييم الأداء الهيدروليكي لفتحات المياه المنخفضة والتي توضح أنه لتأمين احتياجات المياه لدول المصب خصوصًا عند توقف توربينات السد، فإنه يلزم زيادة عدد الفتحات الحالية في السد. وأكد مغازى حرص مصر على تطبيق مبدأ الشفافية والمصارحة بخصوص تبادل وجهات النظر والدراسات التي تظهر شواغلها تجاه السد، مبرزًا حرص مصر على أهمية عامل الوقت والبدء في إعداد الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي في أقرب فرصة ممكنة على أن يتم إنهاء العملية الحالية طبقًا لخارطة الطريق المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا. وشدَّد على مسؤولية الدول الثلاث عن إسراع العملية الحالية لتحقيق ما تم التوافق عليه بين قادة الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن "عامل الوقت مهم للغاية ولذا يجب البدء في إعداد الدراسات في أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم إنجاز العملية الحالية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها". ونوه مغازي بأهمية اجتماع الخرطوم لاستكمال ما تم إنجازه حتى الآن وكذلك ما تم التوصل إليه في اتفاق المبادئ الموقع خلال آذار/ مارس الماضي بين قادة الدول الثلاثة والذي حدد خارطة طريق واضحة للتعاون بين الدول الثلاث لتدعيم المنفعة المشتركة. وصرَّح سفير الخرطوم في القاهرة عبد الحليم عبد المحمود إلى "مصر اليوم"، بأنَّ بلاده تدعم التحركات المصرية وتعمل على ضرورة الإسراع في العملية الجارية لتحقيق ما تم التوافق عليه، وذلك لعدم التأثير على حصة أي دولة من المياه. وأعرب عبد المحمود عن أمله في وصول اجتماعات الجولة الحالية إلى النتائج المطلوبة وأن تعمل على الوصول إلى النتائج الخاصة بتحقيق أهداف عمل اللجنة وتعزيز منع الإضرار بأي دولة من الدول الثلاث. وتبحث الاجتماعات التي بدأت الأربعاء في الخرطوم، على مدى ثلاثة أيام، النقاط الفنية العالقة والتي لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء والتي عقدت في القاهرة الشهر الماضي بناء على عرض المكتبين الاستشاريين والتوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيدا لتوقيع العقود بعد الحصول على التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان المحتملة وبدء العمل في تنفيذ الدراسات طبقًا للمدة الزمنية المتوافق حولها في خارطة الطريق التي أقرتها الدول الثلاث.