نيابة الإسكندرية تفتح تحقيقًا في اتهام المسيري ورئيس الصرف الصحي بغرق المدينة

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، الاثنين، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به رئيس ائتلاف "تحيا مصر" طارق محمود، ضد محافظ الإسكندرية الأسبق هاني المسيري، وضد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية الأسبق، ورؤساء الأحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمي، والذي يحملهم فيه المسؤولية عن أزمة غرق شوارع المدينة أمس الأحد، والتي أدت لوفاة خمسة أشخاص.

واتهم محمود في بلاغه الذي حمل رقم "4279 لعام 2015"، كلا من محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري، ورئيس شركة الصرف الصحي السابق يسري هنري، ورئيسة حي وسط سعاد حلمي، بالاشتراك في مقتل الأطفال علي خالد علي (8 أعوام)، وأحمد خالد علي (4 أعوام)، وأيضًا مقتل إسلام باهر متولي (29 عامًا) نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار تسبب في صعقهم ووفاتهم في الحال.
وأتهم أيضًا المحافظ الأسبق ورئيس شركة الصرف الصحي الأسبق، ورئيس حي منتزة أول اللواء أحمد أبو طالب، بالاشتراك في مقتل المواطن حسن الناضوري (22 عامًا) ويعمل قبطان، الذي توفي داخل سيارته الخاصة نتيجة تلك الكارثة.

وشمل البلاغ أيضًا اتهام محافظ الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحي السابق ورئيس حي الجمرك اللواء خالد فوزي في مقتل طه محمد طه (25 عامًا) صعقًا بالكهرباء في المنشية نتيجة سقوط كابل كهربي.
ونص طارق محمود في بلاغه على أن المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري ومعاونيه رؤساء الأحياء المذكورين بصدر البلاغ ورئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية السابق، أهملوا إهمالاً جسيمًا في أداء واجبهم الوظيفي، ما أدى إلى حدوث كارثة مروعة في الإسكندرية نتج عنها مقتل خمسة أشخاص في مناطق محرم بك والمنشية، والمنتزه، نتيجة لإهمالهم الجسيم وعدم أدائهم واجبهم الوظيفي.

وأضاف أن ذلك الإهمال الجسيم الذي ارتكبه المقدم ضدهم البلاغ تسبب أيضًا في إتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات.
وأكد أن الإهمال يضعهم جميعًا تحت طائلة قانون العقوبات لفعلهم المؤثم قانونًا في المادة 238 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من أهمل إهمالًا جسيمًا في عمله بالحبس من عام إلى سبعة أعوام.

وطالب في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري في جميع الوقائع المسطرة في البلاغ المقدم، وإصدار قرار بتوقيف وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعًا للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بالإهمال الجسيم والتسبب في إتلاف المنشآت العامة والخاصة، وضم تقارير الطب الشرعي الصادرة للمتوفين المسطرة أسماؤهم بصدر البلاغ.
وصرح بأن إقالة المحافظ من منصبه غير كاف وطلب بمنعه من السفر هو ورؤساء الأحياء في المحافظة ورئيس شركة الصرف الصحي لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم.

وذكر رئيس مركز بصيرة لدراسات واستطلاعات الرأي العام الدكتور ماجد عثمان، أن إقالة محافظ الإسكندرية ليس الحل لمشاكل المحافظة، مضيفا "نحتاج إلى لجنة قومية لمواجهة الأزمات والكوارث حتى تكون السيناريوهات جاهزة وعمله".
وأكد رئيس مركز بصيرة لدراسات واستطلاعات الرأي العام، أن التغييرات المناخية موجودة في العالم كله، وأنه دائما لابد أن نفكر في المستقبل وما هي الحلول، لافتا إلى أن القضية هي كيفية إدارة الأزمات.