مغازي يكشف تفاصيل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان بشأن "سد النهضة"

صرّح وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، بأنّه تم التوافق بين وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا على اختيار مكتبين دوليين لإجراء الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبي‏ في مدة لا تتجاوز 11 شهرًا، مشيرًا إلى أنها خطوة إلى الأمام في المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث.

وأوضح مغازي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة التي استمرت يومين، أنه سيتم إرسال قرار اللجنة للمكتبين على أن يتولى الجانب الإثيوبي إرسال القرار إلى المكتبين المرشحين بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات على أن يتم تلقي الرد خلال أسبوعين وإرسال نسخة من هذه المراسلات للجانبين المصري والسوداني في نفس توقيت الإرسال، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد للتعاقد معهما‏ 4 آيار/ مايو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف أنّ المفاوضات أكدت روح التعاون المشترك بين الدول الثلاث ورغبتهما في التوصل إلى التوافق حول تنفيذ الدراسات، لافتًا إلى أنه سيتم تلقي رد الشركتين حول الموافقة على اختيارهم لتنفيذ الدراسات خلال أسبوعين، منوهًا بأنه تم إعداد سيناريوهات لأية أمور طارئة قد تحدث قبل التعاقد مع المكتبين.

ولفت إلى أنه ليس مستغربًا أن يشارك مكتبين في إجراء الدراسات لأحد المشروعات العملاقة، لأنه سيكون علامة فارقة في أعمالهم على المستوى الدولي، وهو ما حدث أيضًا في مصر عن تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الذي شاركت فيه 3 شركات دولية ضمن "كونسورتيوم دولي".

وشدّد مغازي على أنّ ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا خطوة للأمام في مجال المفاوضات حول الأنهار الدولية، لافتًا إلى أنها ظاهرة فريدة على المستوى الدولي تؤكد إرادة الدول الثلاث في التوافق لحل الخلافات حول مشروع مائي بعد مفاوضات صعبة بدأت في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث بالخرطوم الشهر الماضي، دفع المفاوضات من أجل التوافق لاختيار المكتبين المنفذين لدراسات سد النهضة.

يذكر أن مصادر مسؤولة، كشفت أن أسباب عدم الكشف عن أسماء المكاتب تعود إلى اتفاق بين أعضاء اللجنة لأسباب تتعلق بالمكاتب وعدم التأثير على قرارها في الاشتراك في إجراء الدراسات من عدمه، وكذلك تعود إلى ما يتعلق بالسيناريوهات البديلة في حال رفض المكتبين.