عبدالنور يعلن عرض مقترح بإنشاء جهاز جديد تابع لـ"البيئة" على "الوزراء"

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أهمية إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم إدارة المخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الصناعة والتجارة ونظمته الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وحضر الاجتماع وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية إلى جانب ممثلين لوزارات الإسكان والصحة والتطوير الحضري.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذا الجهاز يتولى وضع سياسات لإدارة المخلفات الصلبة وإعداد المخططات الاستراتيجية على المستوى الوطني لجميع أنواع المخلفات بالتعاون مع الوزرات والمحافظات والجهات المعنية.

كما يتولى إصدار الأدلة الاسترشادية اللازمة لإعداد المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات هذا فضلًا عن إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف عبدالنور، أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة أهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة من المناطق الصناعية كبديل للوقود إلى جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت.

وأشار إلى أن المخلفات أصبحت مصدرًا أساسيًا من مصادر توليد الطاقة وهو الأمر الذي يجب التوسع فيه خاصة في ظل أزمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية .

ولفت الوزير عبدالنور إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالموافقة على إنشاء الجهاز الجديد لتنظيم إدارة المخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أن إنشاء الجهاز الجديد يجب أن يكون تحت مظلة الوزارة المعنية، وذلك لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

وصرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تقوم حاليًا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية .

ولفت إلى أن الكيان الجديد الذي سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات.

وتابع فهمي "استخدام المخلفات الصناعية في توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التي تمتلك القدرات التكنولوجية التي تؤهلها لاستخدام تلك المخلفات شريطة ألا يكون لها أي آثار ضارة على البيئة المحيطة.