شاكر يعلن تطبيق المرحلة الثانية من خطة رفع أسعار الطاقة في تموز المقبل

أكد وزير الكهرباء، محمد شاكر، استمرار الحكومة في رفع سعر الطاقة، وأنه من المقرر تطبيق المرحلة الثانية من الخطة، تموز/ يوليو المقبل، بشأن إلغاء دعم الطاقة، خلال 5 سنوات.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر "مستقبل الطاقة فى مصر.. الرؤية والحلول العاجلة"، (نظمته جمعية رجال الأعمال): "أن موازنة دعم الطاقة ستخفض مع انتهاء الخطة الخمسية لتخفيض الدعم إلى 9 مليارات جنيه، على أن توجه قيمته إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والصناعات الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة".

وأضاف شاكر: "لأول مرة ستدخل الخدمة 6400 ميجاوات خلال العام الجاري"، لافتًا إلى أنه قبل بداية الصيف سيصل حجم الكهرباء الإضافية إلى 4 آلاف ميجاوات، والباقي قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الكميات الإضافية تستهدف خفض فترات انقطاع التيار.

وأوضح شاكر أن حجم الطلب الكبير على الطاقة جعلها من أهم الفرص الاستثمارية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء، وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة المحطات والبنية التحتية للكهرباء.

وتابع شاكر أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة شبكات النقل الكهربائي، المسؤولة عن الأزمات، بالاتفاق مع شركة صينية عالمية، لتقوية الشبكة المحلية، لافتًا إلى أن مشروع قانون الكهرباء، يسمح بالاستثمار في نقل الكهرباء، لتوفير مشغل عالمي، يتولى ضخ استثمارات كبيرة.

وكشف عن دراسة الوزارة إمكانية زيادة طاقة التخزين في المحطات، بما يتوافق مع المعدلات العالمية، والاتفاق مع شركة كبرى متخصصة في رفع كفاءة محطات التوليد، وتوليها تنفيذ مشروع لتقييم 6 محطات توليد رئيسية.

وأكد شاكر تحديد الوزارة 4 مناطق رئيسية لتشييد 4 محطات للتشغيل بالفحم، بالتعاون مع جهاز استخدامات أراضي الدولة والبيئة والسياحة والدفاع، في البحر الأحمر، لافتًا إلى اتفاقه مع "البيئة" على تشييد تلك المحطات بجوار الموانئ الرئيسية، ما يسمح بنقل الفحم المستورد إلى المحطة مباشرة.

وشدد شاكر أن الاشتراطات المقررة من قبل "البيئة" تتوافق والمعايير العالمية المعنية بمراعاة البيئة.

وأكد شاكر أن المحطة النووية ستقدم الطاقة بسعر رخيص، لافتًا إلى مخاطبة الوزارة 5 دول، منها أميركا وفرنسا وروسيا والصين، للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، مؤكدًا أن الفيصل في التنفيذ هو التكلفة والتمويل المقدم من الشركات.

وأشار شاكر إلى تقديم إحدى الشركات عرضًا لإنتاج وتوريد 10 ملايين عداد، بتمويل ميسر، لتحسين معدلات التحصيل، لافتًا إلى أن الحكومة ستوزع 10 ملايين لمبة موفرة في المواقع الأكثر فقرًا.