رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي يؤكّد أنّ وثيقة "سد النهضة" ملزمة قانونيًا

أكد رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور مفيد شهاب، أن وثيقة سد النهضة، تعد مكسبًا لمصر لأنها اتفاقًا دوليًا ملزم قانونيًا، نظرًا لكونها اتفاقية دولية موقعة من 3 رؤساء، لكن نحن في انتظار عقد 3 اتفاقيات فنية اخري بشأن السد، عقب الاتفاق حول المبادئ الأساسية الخاصة بالسد.

وأضاف شهاب، في كلمته خلال ندوة عُقِدت مساء اليوم، بمقر نادي الصيد في الإسكندرية، أن وثيقة الخرطوم مسماها الدقيق "اتفاق حول إعلان مبادئ خاص بمشروع سد النهضة"، وأن هذا النوع من الاتفاقيات، لا يدخل في التفاصيل، ويتم عمل التفاصيل بموجب هذه المبادئ، وهو نوع من اثبات حسن النوايا لإنهاء حالة التوتر.

ورفض شهاب بعض الاتهامات التي وجهت إلى الاتفاقية، والتي ادعت أنه بتوقيع مصر عليها فهي تعلن تنازلها عن حقوقها في حصتها بمياه النيل، قائلًا "إن الاتفاقية واضحة ومحددة وخاصة بسد النهضة فقط، وليس لها علاقة بحصة مصر من مياه النهر، وكيفية استغلال المياه، وتوقيعنا على تلك الاتفاقية لا يعني إلغاء الاتفاقيات الأخرى".

وأوضح شهاب: "اللاحق يلغي السابق إذ كان بيعالج نفس الموضوع، لكن وثيقة سد النهضة هي خاصة بموضوع محدد فقط وهو قضية السد".

وتابع شهاب: أن الاتفاق فتح المجال لأجواء انسب لاستكمال المفاوضات حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة، بعد أن توترت الأجواء بين الجانبين في الفترة الماضية، لكن القضايا الفنية مازالت معلقة لمزيد من الاتفاقيات، ومن الناحية القانونية أكدنا العديد من الجوانب الخاصة بالسد فقط.

واستطرد شهاب: أن مصر سلكت الطريق الصحيح في التعامل مع قضية سد النهضة، ويخطئ من يتصور أن استخدام القوة يحل المشكلات.

وأشار شهاب إلى أنه "لا بديل للحلول السياسية وأن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في إذابة الجليد بين مصر وإثيوبيا".

وتابع شهاب: أن المرحلة المقبل ستشمل عقد اتفاقيات دولية تفصيلية في الأشهر القادمة تنظم قواعد الملء الأول للسد، وقواعد التشغيل السنوي، وثالثة تنشئ آلية للتنسيق بين الدول الثلاثة، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق حول التشغيل، ويبدأ عملها عقب ورود تقرير من المكتب الاستشاري.

وأضاف شهاب أن تلك الاتفاقيات الفنية، سيقوم بها مجموعة من المهندسين والخبراء الفنيين المصريين.

وأوضح شهاب أن الاتفاقية اشتملت مجموعة أخرى من المبادئ التي استلهمت من قانون الأنهار الدولية، والذي ينظم علاقة الدول التي يمر بها نهر واحد، لضمان حقوق كل الدول.

وأشار شهاب إلى أن وضع مبادئ هذا القانون في اتفاقية، يفيد لأنه يلزم الجانب الأثيوبي بالتوقيع عليها، لأن النهر ليس ملك لدوله واحدة.

وأشاد شهاب بدور وزارة الخارجية المصرية، في الاستماع لنصائح وانتقادات الخبراء في هذا الملف.