وزارة الزراعة تنسق مع الضرائب والبنوك والتأمينات لتسويَّة أزمة الشركة

القاهرة – علا عبد الرشيد كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، عن الاتفاق على إعادة التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة ارتفاع مديونيات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجنوبيّة، والتي سجلت 4.8 مليار جنيه، والتوصل إلى الحلول المناسبة لعلاج تلك الأزمة التي تواجهها الشركة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزاريَّة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مشاكل شركات الاستصلاح وبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والري والموارد المائيّة.
وجرى تأكيد ضرورة استعجال قرار وزير التنمية الإداريّة للعمالة، وإعادة هيكلة الشركات للحصول على منحة لإحلال وتجديد وإصلاح المعدات القديمة.
وأكّد ممثل التعاون الدولي ضرورة إعادة صياغة المطالب وإصلاح المعدات وتدبير معدات جديدة من المنح، وتجزئة المطالب إلى شرائح وأسبقيات لإمكان توزيعها على الجهات المانحة لتوفير أكبر حجم دعم ممكن، وضرورة التنسيق والتواصل مع وزارة الاستثمار وتشكيل مجموعات عمل نشطة للتواصل مع الوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي الاستثمار والمال من خلال قطاع الشركة للتعاون على تنفيذ مشروعات مشتركة.
ووجه أبوحديد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيّة، بعقد اجتماع فوري لمناقشة سرعة دمج أعمال استصلاح الشركات التابعة للشركة القابضة.
وأوضح الوزير، أنه سيتم وضع برنامج زمني خلال الأيام المقبلة لاستصلاح 40 ألف فدان، وأنه سيتم وضع حصر تفصيلي لتلك المساحات والمساحات التي يمكن استصلاحها في المستقبل، مشدداً على ضرورة التركيز على مشروعات التنميّة الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، بما يتناسب مع الخريطة المائية للمنطقة.
وكلّف مركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة فنية كاملة عن التنمية الزراعية الشاملة في الوادي الجديد، خلال 48 ساعة، لتوضيح المشروعات المزمع تنفيذها في المجالات الزراعية المختلفة، والتركيب المحصولي والنباتات الزراعية، مطالبًا بضرورة أنّ تكون أدوات الري في قطاع الإنتاج بالطاقة الشمسية، وأنّ يتم تعميم مشروع توليد المياه بالطاقة الشمسية في المناطق المستصلحة الحديثة.
ودعا إلى ضرورة فتح منافذ دائمة لعرض منتجات الوزارة من الأسمدة والتقاوي التي تنتجها الهيئة الزراعية ومعهد بحوث الأراضي والمياه، وتعميق دور الإرشاد الزراعي بشكل فعال.