حسام مغازي يؤكد قلق مصر من السعة التخزينية المقترحة لـ"سد النهضة"

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي أن ما يقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبي والتي قررت إثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 مليار إلى 74 مليار متر مكعب، ولذا نسعى بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا لتبديد هذه القلاقل.

ولفت مغازي إلى المفاوضات التي تجريها الدول الثلاث حول تكليف مكتب استشاري دولي لتقديم الدراسات اللازمة التي تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وأضاف مغازي، في مؤتمر صحافى مساء أمس الجمعة بالخرطوم، أنه لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي اختتمت أعمالها مساء أمس الجمعة في الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية، حيث أن النجاح الذى تحقق يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهرًا وعندما تنتهي الدراسات تعطينا النتائج والأثار المترتبة على بناء السد وفقًا للتصميمات والسعة التخزينية التي وضعتها إثيوبيا.

وأشار مغازي إلى أن مصر قدمت من جانبها دراستين إلى كل من السودان وإثيوبيا حول شواغلها بخصوص هذه الاثار وكيفية ازالة المخاوف المصرية.

وحول ما أعلن عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين (70% للمكتب الرئيسي الفرنسي) و(30% للمكتب الهولندي المساعد) أوضح وزير الموارد المائية أن هذه النسب في المجمل ولكنها ليست ثابتة بالنسبة للتخصصات والمسئوليات التي سيقوم بها كل مكتب، حيث أن هناك أعمالا قد ترتفع فيها النسبة وأعمال أخرى قد تنخفض بحسب خبرات كل واحد منهما في كل تخصص.

يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا في ختام أعمال الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة اليوم الجمعة، على حل جميع الخلافات والنقاط العالقة المتعلقة بالتفاصيل الدقيقة لنطاق العمل المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وأوضح مغازي أن الجولة السابعة التي اختتمت أعمالها عصر أمس الجمعة بالعاصمة السودانية الخرطوم حققت نجاحًا بنسبة 100% وتم التوافق بين الدول الثلاثة على كافة التفاصيل الدقيقة للعلاقة بين المكتبين الاستشاريين والاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل منهما وأن يشترك المكتبين في كافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.