انتقادات تلاحق لجنة "تنظيم تجارة القطن" بسبب شركات الاستيراد

اتهمت مصادر رسمية في وزارة الزراعة ، لجنة "تنظيم تجارة القطن" في الداخل وشركات استيراد القطن، بالمسؤولية عن الترويج لاستيراد القطن لتحقيق مصالحها المادية على حساب الفلاح المصري، والضغط على الحكومة للاستفادة من شحنات استيراد القطن من الخارج، وشراء الأقطان المحلية بالأسعار التي تحددها هذه اللجنة.

وطالبت المصادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، بالتدخل وإصدار قرار بفرض رسم وارد على غزول الأقطان الواردة من الخارج، لحماية الصناعة المصرية والإنتاج المحلي من القطن، لتوفير العملة الأجنبية وشراء القطن المصري.
 
 وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة يمتلكون ٣٣ مصنعًا للغزل والنسيج، وسحبوا أكثر من ٧٥٠٠ قنطار من إنتاج الموسم الماضي بعد أن انتزعوا ٣٥٠ مليون جنيه دعمًا من الدولة، مقابل شراء القطن المحلي، مشيرين إلي أن الهند والصين تستوردان القطن المصري لتحسين خواص أقطانهم قصيرة التيلة، حتى يستفيدون من اسم القطن المصري عند تصدير غزولهم إلى الخارج.

وتساءلت المصادر "كيف تلجأ هذه الشركات للاستيراد من الخارج، ولدى مصر مليون قنطار من العام الماضي لم يتم تسويقها حتى الآن؟".

وشددت المصادر على أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي من القطن إلى 1.9 مليون قنطار، بالإضافة إلى مليون قنطار من العام الماضي، تستطيع تلبية الحاجات المحلية، ولكن أصحاب المصالح يضغطون لإغراق السوق المحلي حتى لا يكون أمام الفلاح سوى تصريف المحصول لحساب الشركات والمصانع بالأسعار التي تحددها.