"البيئة" تلزم الشركات التي تصرف على النيل بتركيب حساسات بيئية

أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أنه سيتم إلزام كافة الشركات التي تصرف على النيل بتركيب حساسات بيئية لرصد أي تلوث ناتج عن الصرف الصناعي، مشددًا على أنه لا فرق ين شركات القطاع العام والخاص.

وأوضح فهمي في تصريحات اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب محطات صرف صحي كبيرة ومتوسطة وصغيرة بتكلفة تقدر بحوالي مليون دولار من خلال البنك الدولي على أن يتم تركيب محطة معالجة لكل شبكة صرف سيتم انشاؤها.

وأكد على الانتهاء من المعالجة اليدوية للتلوث مياه نهر النيل في أسيوط، مشيرًا إلى أن هذا هو أكثر الأساليب أمانا في التعامل مع مياه الشرب حيث تم التخلص من حوالي 80% من التلوث، منوها إلى فتح محطات مياه الشرب كافة، فيما عدا محطة واحدة جارٍ متابعتها وتحليل العينات قبل فتحها.

وأشار إلى الاتفاق مع وزارة الكهرباء على غلق وحدة الكهرباء المتسببة في الحادث، وذلك قبل موعد إخراجها من العمل خلال كانون الثاني/ يناير 2016، لافتا إلى تشكيل لجنة من كلية الهندسة لإعداد التقرير الفني عن الحادث، وتتولى النيابة التحقيق فيه.

وأضاف أن الوزارة تضع كل إمكانياتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وهي ظاهرة ناتجة عن التغيرات المناخية ومواكبة ذلك لموسم حصاد الرز وحرق القش الناتج عنه.

وبيَّن فهمي أن الوزارة أدخلت في الملف منذ ما يقرب من 15 عاما، قامت خلالها بتنفيذ منظومة جمع وكبس قش الرز، حيث تتم مواجهة حرق نحو مليون و 300 ألف طن من القش سنويا، مبرزا ضرورة زراعة الرز لحماية الدلتا من تغول البحر.

ونوه بأنَّ المشكلة الأساسية هي تجميع كل المخلفات الزراعة وليس قش الرز فقط لأنه يمثل 5 % فقط من إجمالي المخلفات الزراعية، وأن الوزارة قامت بتنفيذ البرنامج القومي للمخلفات الزراعية مع وضع آليات لتنفيذه ، وهو ما تم طرحه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ العام الجاري.

ولفت إلى أن الوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات الكبيرة لتنفيذ المنظومة في العديد من المحافظات والهدف الأساسي للبرنامج هو جمع المخلفات الزراعية وتجهيزها لاستخدامها في العديد من الصناعات منها صناعات الاسمنت كمصبعات للطاقة أو تحويلها إلى أعلاف وسماد عضوي .

وأشار إلى توفير الوزارة آلية تمويل للمتعهدين الصغار من خلال الصندوق الاجتماعي لإمدادهم بما يحتاجونه من معدات لجمع القش ونظرا للإقبال على المنظومة تقوم الوزارة حاليا بدراسة مدى إمكانية زيادة عدد مواقع الخاصة بجمع القش بناء على طلب المتعهدين.