"الخمسين" تستحدثُ 18 مادة في الدستورِ الجديد وطرحها للتصويتِ عليّها

القاهرة – محمد الدوي انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة "الـخمسين" لتعديل الدستور من (18 مادة) مستحدثة تمت إضافتها إلى الدستور، ثم عرضها على الجلسة العامة للجنة للتصويت عليها، وتمت إضافة هذه المواد إلى بابي الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للدولة، حيث تضمنت المواد الجديدة تنمية النوبة وسيناء ومطروح، وتجريم التمييز، و الحفاظ على البيئة، و الهوية المصرية، و المواطنة و الانتماء. وجاء أبرز هذه المواد مادة الحق في الحياة، وتنص على «الحق في الحياة أصيل، وملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان شخص من حياته». كما تمت إضافة مادة تخص أهالي النوبة وسيناء، ونصها «تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية، خاصة سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركة مواطنيها في وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، وبما لا يؤثر سلبًا على ثقافتهم ونمط حياتهم، وللمواطن في هذه المناطق أولوية الاستفادة منها، كما تعمل الدولة على إعادة من يرغب من النوبيين إلى مناطقهم الأصلية، ويدعم الثقافات المحلية وحمايتهم بوصفهم جزءا أصيلا من الثقافة الوطنية». و تم استحداث مادة تتعلق بالمواثيق الدولية تنص على «تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في حقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر»، واستحداث مادة تتعلق بتجريم التمييز، ونصت على «يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز، ويحدد القانون آلياته». أما في  باب المقومات الأساسية للدولة تم استحداث مادة تنص على «الحفاظ على البيئة واجب وطني، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق ضرارًا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»، ومادة مرتبطة بها تنص على «تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة»، ومادة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونصها «تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسر سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد فرص العمل». وتم استحداث مادة لرعاية النشء نصت على أن «تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب، وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة في تولى المناصب العامة»، ومادة تنص على «لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة». وتضمنت التحديثات فصل للمقومات الثقافية، وتنص المادة الأولى منه على «الهوية الثقافية المصرية هوية مركبة وجامعة، متعددة الأبعاد التاريخية والعقدية والفكرية والثقافية، وهي من سمتها العصرية الغالبة هوية عربية إسلامية استوعبت في تاريخ تشكلها الممتد آلاف السنين عقائد عديدة وثقافات متنوعة، وسمات حضارية مختلفة، منها المصرية القديمة والقبطية والعبرية والإسلامية، كما ضمت ثقافات فرعية في تكوينها كالنوبية والبدوية، فضلًا عن ثقافات عالمية تداخلت معها، وأثرت وتأثرت بها على مر تاريخها جمعتها عبقرية مكان واحد، وأنماط إنتاج اتسمت بالثبات النسبي عبر تاريخها الطويل». وتنص المادة الثانية على «أسهمت مصر عبر هويتها الثقافية المميزة وتاريخها الحضاري الطويل في الرقي بالثقافة الإنسانية جمعاء، فالثقافة قوة من قوى مصر الفاعلة والأساسية في تأثيرها على المستوى القومي، وفي حضورها الدولي على الأصعدة كافة». و شملت المادة الثالثة «المواطنة والانتماء الوطني هما دعائم الهوية المصرية الحديثة فهي هوية تتخطى الفوارق العقائدية والعرقية جمعت على امتدادها التاريخي بين الهلال والصليب، واستوعبت في تدفق مياهها عبر العصور، وكل الفيضانات الوافدة».