العليمي والحكومة اليمنية يشددان على الجاهزية القصوى وتفكيك شبكات التهريب والتمويل لحماية الأمن والاستقرار في البلاد

انتهى اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي والحكومة اليمنية، الأربعاء، إلى توجيه بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أقصى مستوياتها، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل، في ظل التصعيد المستمر من جانب جماعة الحوثي.

واستعرض رئيس الوزراء شائع الزنداني، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية.

وأكد المشاركون في الاجتماع "مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية، وتعزيز إجراءات الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص، وإمدادات الغذاء والدواء، والمدخرات والتحويلات المشروعة".

وأعرب المجتمعون عن "تقديرهم للدعم السعودي المتواصل، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بفعل حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية".
نجاحات أمنية واستخباراتية

وشهد الاجتماع استعراض تقارير من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، بشأن المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والإجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، وردع التهديدات.

كما أشاد الحاضرون بـ"الكفاءة العالية للقوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي للميليشيات الحوثية، وإحباط مخططاتها ومخططات التنظيمات الإرهابية المتعاونة معها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

ونوهوا بـ"النجاحات الأمنية والاستخباراتية في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية، وكان أحدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة المشتركة التابعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وأسفرت عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش، أبو حذيفة الأنصاري".
الجاهزية القصوى

ووجّه الاجتماع بـ"الإبقاء على الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أعلى مستوياتها، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، وتفعيل منظومة الردع المتكاملة".

وشدد في هذا السياق على "التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية".

وأكد مجلس القيادة أن "التهريب بات يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة وتمويل اقتصاد الميليشيات، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها، ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات أياً كانت مواقعهم وصفاتهم".

كما وجّه الاجتماع الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتضمن مستويات الإنجاز والنتائج المحققة والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يرسخ مبدأي المسؤولية والمساءلة في تنفيذ القرارات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تعيين أول امرأة سفيرة لليمن لدى واشنطن لتعزيز حضور المرأة

واشنطن تؤيد الحوار الجنوبي الشامل لمعالجة القضية الجنوبية