خالد علي يدرس التراجع عن الترشّح ويعتبر تحصين لجنة الانتخابات "غير دستوريّ"

أكّد المرشّح السابق لرئاسة الجمهوريّة خالد علي، أن لديه ملاحظات على قانون الانتخابات الرئاسيّة، وأن تحصين لجنة الانتخابات "يُخالف الدستور"، لأنها لجنة ليس لها اختصاص قضائيّ، وأن الدستور يلزم خلال هذه المرحلة بعرض القوانين والقرارات على قسم التشريع في مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه يدرس عدم خوض السباق الرئاسيّ المقبل.
وأشار علي، خلال حواره على فضائية "ONtv"، إلى أن "هناك تعمّدًا غير مفهوم بتحصين هذه الإجراءات، بدعوى أن الانتخابات ستمتد مدتها، وأنه لابد من ضمانة إذا حدث تلاعب في نتيجة الانتخابات أو أي قرار من قرارتها، ويجب وجود جهة قضائيّة للإشرف على الانتخابات"، مضيفًا أن "الانتخابات ليست صندوقًا فقط، ولكنها ديمقراطيّة وبيئة مصاحبة للإجراءات، وأنه ربما لا يخوض هذا السباق الرئاسي المقبل، وسيعلن عن القرار النهائي الأحد المقبل، لأنه يدرس الجوانب السياسيّة والحزبيّة والبيئة الآن، حتى يُحدّد قرار ترشّحه، وأنه اتصل بالمرشّح المُحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، وطرح عليه مناقشة قانون الانتخابات الرئاسيّة بشكل جماعيّ، وأن الاجتماع قد يُسفر عن اتخاذ قرار احتجاجًا على تحصين قانون الانتخابات، وأنه إذا تم التوافق على القرار من الممكن مقاطعة القرار".
وكشف المرشح السابق للرئاسة، أنه كانت هناك مبادرة من صباحي قبل قرار ترشّحه للرئاسة، للتنسيق بشأن الترشّح، وطلب صباحي الجلوس معه ورحب بهذا الأمر، وأنه طلب من المتحدّث الرسميّ لـ"التيار الشعبيّ" تحديد موعد لمقابلة صباحي، ولكنه لم يُحدّد، موضحًا أنهم ذهبوا بصحبة أعضاء من الحملة إلى رئيس حزب "التحالف الشعبيّ" عبدالغفار شكر، ليعبروا له عن خطأ ما نُشر بأنه "إذا ترشّح المشير عبدالفتاح السيسي من الممكن أن يتراجع صباحي عن ترشّحه، ولأنه هذا كلام غير صحيح"، لافتًا إلى أن "كل حزب يُعبّر عن أفكاره بطريقة مختلفة، ولكن المواطن العادي لا يرى هذه الفروق".