سفير مصر لدى الأمّم المتحدة يجدّد التزام بلاد باستكمال بناء الدولة الديمقراطيّة

أكّد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، في جنيف، السفير وليد عبد الناصر أنّه على الرغم من التهديد الذي يمثله خطر "الإرهاب" إلا أنَّ السلطات في مصر مصمّمة على المضي قدمًا في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة، وتوفير الحماية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار احترام سيادة القانون.
وأوضح، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقدة دورته الخامسة والعشرين في جنيف، وفي إطار البند التفاعلي مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة تقديمها لتقريرها السنوي إلى المجلس، حساسية مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر، مدللاً على خطوات مصر نحو الديمقراطية، المتمثلة في تبني الدستور الجديد، الذي تمَّ إقراره في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن حظي بتأييد شعبي كبير، يمثل طفرة غير مسبوقة، لاسيما في باب الحقوق والحريات، الذي يتضمن نصوصًا ألزمت الدولة بكفالة المساواة الكاملة بين المواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق المرأة، والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز، والنص على الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر، وأن تصبح لها قوة القانون الوطني.
وأشار إلى أنّه "في إطار إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فقد تمّ تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، برئاسة قاضي دولي مرموق، بغية تحري ما وقع من أحداث منذ 30 حزيران/يونيو الماضي".
وجدّد التأكيد على أنّ "السلطات المصرية لديها اقتناع كامل، وعلى أعلى مستوى، بأهمية التواصل بشكل إيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما دفعها منذ البداية لطلب استضافة المقر الإقليمي لمكتب المفوضة السامية لمنطقة شمال أفريقيا، والذي تجري بشأنه المشاورات، في الأطر المرجعية لتأسيسه، كما أشارت إلى ذلك المفوضة السامية في كلمتها وتقريرها".
وفي إطار الحديث عن إسهامات المفوضية السامية في النقاشات المتعلقة ببعد حقوق الإنسان لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، أضاف أنّ "مصر ترى أنّ الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للعام الدولي للأسرة يمثل فرصة لمناقشة الإضافة التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الأسرة في تحقيق التنمية".
ولفت إلى أنّ "مصر قامت بالتعاون مع مجموعة إقليمية من الدول بتأسيس مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة، وذلك بغرض تحفيز مجلس حقوق الإنسان على القيام بدوره في هذا الشأن، وهو الأمر الذي نتطلع أن تدعمه المفوضة السامية ومكتبها".
وتابع "إننا نتطلع للوقوف على رؤية المفوضية السامية لكيفية المضي قدمًا في تفعيل خطة عمل الرباط، والدور الذي تقترحه للمجلس في هذا الشأن، وأيضًا كيفية الاستفادة بشكل عملي من قاعدة المعلومات التي أشارت المفوضة السامية إلى أنه جار إنشاؤها، للتعامل مع هذا الموضوع الهام".
واستطرد "إننا نشارك المفوضية السامية قلقها تجاه التطورات في سورية، والذي تظل لدينا قناعة راسخة بأن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء أبناء الشعب السوري، ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ونتطلع لو أن المفوضة السامية عرضت في إحاطتها لرؤيتها تجاه التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لاسيما مع ورود تقارير بشأن اعتزام سلطات الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات التمييزية والتعسفية بما في ذلك في المسجد الأقصى الشريف".