جمعيَّة دوليَّة تطالب بمحاكمة عادلة لمرسي وقيادات "الإخوان" في أحداث الاتحاديَّة

دَعَت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من فرانكفورت مقرًا لها، إلى محاكمة عادلة للرئيس السابق محمد مرسي وقادة جماعة "الإخوان المسلمين"، بسبب الانتهاكات المرتكَبة في حقّ المصريين والتي وصفتها بـ "الخطيرة" في أحداث الاتحادية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتصحيح تقييمه لتنظيم "الإخوان"، والتعامل معه باعتباره تنظيمًا "إرهابيًا" يحمل العداء والعنف في داخله.وأوضحت الجمعية أن الهدف الرئيس من محاكمة مرسي هو القمع العنيف للمسيرات السلمية أمام القصر الرئاسي في يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بسبب إصدار الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات واسعة.ورجَّحَت الجمعية الدولية في بيان لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن محاكمة مرسي، الأسبوع المقبل، سوف تشهد توتُّرات من قِبل شباب "الإخوان" الذين سيُنظِّمون مسيرات لشلِّ الحركة في مصر.وطالبت المنظمة بأن ينتهي في مصر نظام الإفلات من العقاب، مؤكِّدة على أن تكون هناك سيادة للقانون والشفافية مع الجميع خلال محاكمتهم.
وتأتي هذه المطالبات بعد أن أصدرت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان قبل أيام تقريرًا بشأن الأوضاع المصرية طالبت فيه الاتحاد الأوروبي بتصحيح تقييمه لتنظيم "الإخوان"، والتعامل معه باعتباره تنظيمًا "إرهابيًا" يحمل العداء والعنف في داخله، ولا يعترف بالديمقراطية، وحذرت من التعامل مع الوفود التي يرسلها التنظيم الدولي حاليًا إلى أوروبا لتشويه صورة مصر والنظام الحالي‏.‏
وناشدت المنظمة في بيانها الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بضرورة إعادة النظر في تقييم سياسات الاتحاد تجاه جماعة "الإخوان المسلمين"، معتبرة أن التطورات الأخيرة في مصر أثبتت أن "الإخوان المسلمين" تُعَد جماعة إرهابية ومعادية للديمقراطية، حسب البيان، وأن على الاتحاد تغيير سياساته، بناءً على ممارسات الجماعة.
وشدَّدَ البيان على أن "العنف الصادم المستخدَم من قِبل أنصار الجماعة ضد كل من معارضيها والأقباط والإعلاميين والمواطنين المسلمين من غير أتباع الجماعة لا يجب أن يتم تجاهله من قبل الاتحاد الأوروبي"، منوهًا في هذا الصدد أنه بات من الواضح أن "الإخوان المسلمين" ليست مجرد جماعة دينيّة محافظة حسب ما يتصور، كما أوضح البيان أن "عنف الإسلاميين قد بلغ مداه وخرج عن السيطرة في شمال سيناء"، مكررًا نداءه للاتحاد الأوروبي بتغيير سياسته تجاه مصر وجماعة "الإخوان المسلمين"، بناءً على هذه التطورات.