هيئة قضايا الدولة في مصر تؤكد عدم الطعن على الحكم بحل "الشورى" والجمعية التأسيسية

أكد رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة في مصر، عبد المنعم أمين أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لا يجوز الطعن عليها.وأضاف أمين في تصريحات صحافية فور صدور الحكم أنه بمجرد ورود صورة الحكم إلى هيئة قضايا الدولة، فإنه سيتم دراسة حيثيات وأسباب الحكم لتكوين رأى يتعلق بكيفية تنفيذ أحكام حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم  نادي القضاة محمود الشريف لـ "مصر اليوم" أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات المجلس، يؤكد موقف قضاة مصر إزاء عدم الاعتراف بمشروعية المجلس في مناقشة قانون السلطة القضائية، بسبب بطلانه ووجود عوار قانوني فى تشكيله.وقال الشريف "إن حكم "الدستورية يؤكد بطلان مناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وقضاة مصر لن يقبلوا بمناقشة القانون أمام مجلس مقضى ببطلانه"، مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز مناقشته وإصداره إلا من خلال مجلس النواب صاحب الاختصاص في تولى سلطة التشريع وسن القوانين. وعلق عضو جبهة الإنقاذ الوطني محمد عبد اللطيف على حل مجلس الشورى، قائلا "إنه جزء من مشاهد الارتباك واختلاط الأوراق التى دفعت جماعة الإخوان المصريين إليها، لإصرارهم على المضى فى مخططهم للتمكين". أضاف عبد اللطيف لـ "مصر اليوم" أن سلطة التشريع الآن أصبحت "مهتزة" ولن تسمح بعض الجهات بمناقشة التشريعات الخاصة بها مثل القضاة وغيرهم من الأطراف الفاعلة في المجتمع. وأكد عبد اللطيف أن ما صدر من قرار بحل مجلس الشورى لا يبطل ما صدره عنه من تشريعات، لافتا إلى أن الأمر بالمثل كما حدث مع قرارات مجلس الشعب عند حله. فيما وصف الكاتب الصحافي وعضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري الحكم بـ "التاريخي والنهائي"، وقال في تصريحات صحافية في مؤتمر القومية العربية الأحد، "إن هذا اليوم عظيم ويؤكد أن القضاء مازال متماسكا في مصر". وطالب بكري بإجراء انتخابات جديدة للجمعية التأسيسية للدستور والعودة للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لتسيير الأمور، موضحا أن من يمتلك الحق القانوني لتشكيل تأسيسية الدستور هو المجلس العسكري. فيما وصف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أحمد خيري قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشورى بأنه "حكم عادل وتاريخي"، مشيرا إلى أن "عدم دستورية مجلس الشعب هو ما ينطبق عليه عدم دستورية مجلس الشورى بالنسبة للأخطاء القانونية والدستورية التى شابت عملية الانتخابات". وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت الأحد، حكما بحل مجلس الشورى مع بدء أول جلسة من مجلس النواب المقبل، لعدم دستورية القانون.