نادي القضاة يعلن الدخول في اعتصام مفتوح حتى وقف مناقشة "السلطة القضائية"

القاهرة – أكرم علي أعلن نادي قضاة مصر أن أندية القضاة وأعضاء النيابة سيدخلون اعتصاماً مفتوحاً، بدءاً من الأربعاء، وحتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.    وطالب عدد من القضاة خلال مؤتمر القضاة المقام في دار القضاء العالي مساء الثلاثاء، بالدعوة إلى تنظيم مظاهرات للقضاة في 3 حزيران/يونيو المقبل، أمام دار القضاء العالي، اعتراضاً على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية تحت مسمى "مذبحة العدالة الثانية" بحسب وصفهم، وطالبوا الشعب المصري بطوائفه كافة إلى الخروج لمساندة القضاة والتضامن معهم في مظاهراتهم.
   وقال رئيس نادي القضاة أحمد الزند "إن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحاً وسيعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أي ضرر".
  وأوضح الزند أن القضاة خلال اجتماعهم الثلاثاء مع المجلس الأعلى أكدوا رفضهم التام مناقشة قانون السلطة القضائية، في مجلس الشورى، ورفضوا ما وصفوه بـ"استعداء مجلس الشورى للقضاة وهجومه الشرس ضدهم"، وطالبوا المجلس بـ"الكف عن هذا الهجوم ووقف مناقشة قانون السلطة القضائية"، الذي اعتبروه تدخلاً سافراً في شؤون القضاة.
  وأطلق الزند، على القوانين الثلاثة المعروضة بشأن السلطة القضائية، مسمى "القوانين الهادمة للسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنها "وُضعت من أجل الانتقام من القضاة، الذين طالما دافعوا عن النزاهة".
   واعتبر الزند أن القضاة "لن ينهزموا ولن ينصاعوا للسلطة الحاكمة، التي ترأسها جماعة الإخوان المسلمين فى مقابل نزاهتهم".
  وقال المتحدث باسم نادي القضاة محمود الشريف، "إن زيارة وفد نادي القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء، جاءت بهدف التباحث والنقاش بشأن أزمة قانون السلطة القضائية واستمرار الشورى في نظر القانون، لتوصيل رسالة من قضاة مصر إلى مجلس القضاء الأعلى برغبة قضاة مصر في رفض قانون السلطة القضائية واتخاذ موقف قوي في مواجهة الهجوم العدائي من مجلس الشورى ذات الخلفية الإخوانية".
   وفشل اجتماع مجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض محمد ممتاز متولي، مع نادي القضاة برئاسة أحمد الزند، وذلك بسبب إصرار النادي على مطلبه بعرض قانون السلطة القضائية المرسل من مجلس الشورى على الجمعيات العمومية للمحاكم، بينما رفض المجلس هذا الطلب وأصر على أن يقوم رؤساء الهيئات القضائية بالرد على مجلس الشورى بنفسها وليست بعموميات المحاكم.