دعوات إسلامية لإجراء استفتاء شعبي على حل المحكمة الدستورية العليا المصرية

دعا عدد من العناصر الإسلامية الرئيس محمد مرسي لإجراء استفتاء شعبي على حل المحكمة الدستورية العليا، لاعتبار أحكامها "سياسية وليس قضائية" حسب قولهم.وقال النائب البرلماني السابق عن حزب "الأصالة" السلفي، ممدوح إسماعيل، "نظراً لتعقد الموقف السياسي والقانوني والتشريعي فيما يتعلق بالقضاء وسن المعاش، والمحكمة الدستورية خاصة، وأحكامها المسيسة ضد الثورة والوطن والشعب".أضاف  في تدوينة له على موقع "فيسبوك" "إن الشعب هو مصدر السلطات كلها، وهو من قام بالثورة، لذلك اقترح عرض حل المحكمة الدستورية، وتقييد سن المعاش للقضاة عند سن الستين في استفتاء شعبي، وليقل الشعب كلمته". كما طالب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط (ذو المرجعية الإسلامية) في مجلس الشورى طارق قريطم، الرئيس محمد مرسي باستخدام حقه الدستوري في إجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية، متهمًا إياها بـ "الاستمرار في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة". وقال قريطم في تصريح صحافي له على صفحته الرسمية لموقع "فيسبوك" الأحد، "إن المحكمة الدستورية" تريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى. وأضاف قريطم "للمرة المليون القضاء مصمم على عرقلة الثورة ومنع إجراء انتخابات مجلس النواب ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة". واعتبر عضو مجلس الشورى، أنه لأول مرة في التاريخ توصي المحكمة الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات الدستورية. كما طالب القيادي الإخواني محمد حسنين مرسي بالدعوة لإجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية لما اعتبروه تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية وتعطيل بناء مؤسسات الدولة المصرية وتبني ممارسات الثورة المضادة. وقال محمد حسنين لـ "مصر اليوم" إن قرار المحكمة الدستورية بإصدار قرارا بإمكانية تصويت الجيش والشرطة،  جاء ممن عينهم مبارك في القضاء خلال سنوات حكمه لاقحام الجيش في السياسة. وأكد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من عناد المحكمة الدستورية مع السلطة التشريعية فإن العواقب ستكون وخيمة. في المقابل أكد أستاذ القانون أحمد رفعت أنه لا يحق دستوريا حل المحكمة الدستورية العليا ولو بالاستفتاء الشعبي. وقال رفعت لـ "مصر اليوم" إن الدستور الجديد لا يحق للرئيس أن يصدر قرارا للاستفتاء على حل جهة قضائية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أساس العدالة، ودورها ينحصر في رؤية مدى اتفاق مشروعات القوانين مع حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية. فيما انتقد رئيس مجلس الدولة السابق محمد الجمل الدعوات لحل المحكمة الدستورية العليا، قائلا "إن أعضاء المحكمة الدستورية معينون بأقدمية الأعضاء، وليست هيئة منتخبة كي يتم الاستفتاء الشعبي على حلها". أضاف الجمل لـ "مصر اليوم" لإن هذا القرار من شأنه إثارة العالم ضد النظام المصري، ولن ترضى الجهات الدولية حل محكمة في قيمة المحكمة الدستورية العليا.