سقوط قتلى خلال تظاهرات في السودان والبرهان يؤكد التزامه بالحوار الشامل لحل الأزمة السياسية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، التزامه بالحوار الشامل لحل الأزمة السياسية في البلاد، فيما سقط 3 قتلى بالرصاص الحي خلال مشاركتهما خلال الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم. جاء ذلك خلال لقاء البرهان، في القصر الرئاسي، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، الذي يزور البلاد هذه الأيام. وتأتي تصريحات رئيس مجلس السيادة في وقت تواصل فيه البعثة الأممية مشاوراتها مع الأطراف السودانية، وفقا للعملية السياسية التي أطلقتها قبل أسبوعين؛ بهدف الوصول إلى حل يخرج البلاد من النفق الذي دخلت فيه منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي القصر الرئاسي، تطرق الجانبان، الاثنين، إلى ”الحوار الشامل وتشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس وزراء مدني، وتعديل الوثيقة الدستورية لتواكب تطورات الواقع السياسي، وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية“.

وبحسب بيان نشر عبر صفحة مجلس السيادة على ”فيسبوك“، فإن البرهان أكد ”التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول؛ للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها“. وأوضح المبعوث النرويجي، وفق البيان، أن ”اللقاء استعرض التحديات الراهنة التي يمر بها السودان، وأكد ضرورة إطلاق عملية حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الراهنة التي وصفها بالصعبة“. وذكر أن ”الجانب النرويجي أكد خلال اللقاء ضرورة وقف العنف المصاحب للاحتجاجات الشعبية فى الخرطوم“. وقدم المبعوث النرويجي لرئيس مجلس السيادة شرحا شاملا حول مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، مؤخرا، ودعا إلى عملية حوار سوداني برعاية بعثة الأمم المتحدة في السودان.

وأشار إلى أن النرويج وأصدقاء السودان أكدوا خلال المؤتمر ”دعمهم الكامل لحوار سوداني شامل وشفاف يضم مختلف الفاعلين السودانيين، ويضمن تمثيلا للشباب والمرأة، للخروج من الأزمة الراهنة“. ,خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها، الإثنين، للتظاهر مجددا والمطالبة بالحكم المدني، وتجمع آلاف في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، وأطلقوا على هذه التظاهرات اسم "مليونية 24 يناير". وشهدت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري انتشارا كثيفا لقوات الجيش والدعم السريع، في ظل انحسار ملحوظ في انتشار قوات الشرطة التي قتل منها ضابط كبير في الاحتجاجات الأخيرة.

كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ويبلغ عددهم 73 شخصا على الأقل، وفق المصدر ذاته. وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع القصر الجمهوري، فيما امتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم.
ويطالب المشاركون في الاحتجاجات بمحاكمة المسؤولين عن قتل 76 متظاهرا في البلاد، خلال الأشهر الثلاث الماضية. وقبيل الاحتجاجات، أعلنت لجنة أمن ولاية العاصمة السودانية أن جسور الخرطوم ستبقى مفتوحة، فضلا عن عدم قطع الإنترنت. وأشارت اللجنة إلى صدور توجيهات إلى لقوات الأمن بضبط النفس خلال الاحتجاجات. وهذه أول مرة تصدر فيها مثل هكذا توجيهات.

وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في وقت يتأزم المشهد السياسي في البلاد، فالأزمة السياسية تراوح مكانها، منذ أن اتخذ الجيش سلالات قرارات في أواخر أكتوبر الماضي. ولم تفلح محاولات الوساطة في ردم الهوة بين الأطراف السياسية في السودان. وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال عماد محمد أحد شهود العيان عبر الهاتف "تجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات". وأضاف: "هتف المتظاهرون لا لحكم العسكر .. مدنية قرار الشعب". وفي ولاية القضارف والتي تبعد 450 كلم شرق الخرطوم، قالت أمل حسين "تظاهر حوالي أربعة آلاف شخص وهم يهتفون ضد الحكم العسكري ولمدنية الدولة".
وفي بيان أمس، أكد حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، على وقوفه "بصلابة وعزم مطالبين بتنحي رأس السلطة فورا وإزالة كافة آثار قرارات الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول)".

وأرجع الحزب ذلك الموقف إلى "ابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة (ضد المتظاهرين) واعتقال الثوار بكثافة وغيرها .."، على حد ذكر البيان.وشهدت شوارع الخرطوم على مدار الفترة الماضية توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين من قبل سلطات الأمن خصوصا خلال أيام الاحتجاجات.واستمرت البعثة الأممية في مشاوراتها مع الأطراف السودانية وفقا للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى حل يخرج البلاد من النفق الذي دخلت فيه، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وقالت بعثة ”اليونيتامس“، في بيان يوم الإثنين، إنها ”قطعت خطوات إضافية ملموسة في سياق مساعيها لتوسيع إطار عملية المشاورات التي تم إطلاقها في وقت مبكر من الشهر الحالي، من خلال إشراكها لمزيد من المجموعات من كافة ولايات السودان“.

وأوضحت أن ”رئيس البعثة فولكر بيرتيس قاد يوما كاملا من جلسات المشاورات مع العديد من المجموعات، شملت ممثلين عن لجان المقاومة في دارفور، ومجموعات نسائية، وممثلين عن النازحين داخليا في الإقليم، بالإضافة إلى جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة“. وعقد بيرتيس وفريقٌ من ”اليونيتامس“ جلسات مشاورات، في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، مع ممثلين عن المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والصادق سمل، الناشط البارز ووالدُ أحد الشهداء. وأكدت البعثة أن ”المشاركة البارزة للنساء في جلسات المشاورات شكلت أحد معالم التزام ”اليونيتامس“ على إشراك القيادات النسائية الحقوقية والمجموعات النسائية في مسار العملية“. وتابعت: ”كما أنها تؤكدُ حرص البعثة على ضمان الاستماع لوجهات نظرهن، وتوثيق رؤاهن وإبراز أصواتهن“.

وأردفت البعثة: ”تستمر اليونيتامس في الدعوة لتمثيل ذي مغزى للنساء في أُطر المجموعات السياسية والمدنية والحركات المسلحة المنخرطة في المشاورات“.وأشارت إلى أنها ستعقدُ خلال الأيام القليلة القادمة المزيد من جلسات المشاورات مع ممثلين عن جهات متعددة من أصحاب المصلحة في السودان. ويعيش السودان أزمة سياسية طاحنة، إذ يواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاحتجاجات تتجدد في الخرطوم للمُطالبة بالحكم المدني ومقتل ضابط وأحد المتظاهرين

مقتل 7 متظاهرين وجرح العشرات خلال مواجهات مع قوات الأمن السودانية في الخرطوم