لجنة عسكرية سعودية-إماراتية في عدن تبدأ في استعادة مواقع ومعسكرات الشرعية

شرعت لجنة عسكرية سعودية-إماراتية مشتركة عقب وصولها مدينة عدن، الخميس، في الإشراف على تسليم المعسكرات والمواقع التي سيطرت عليها قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى القوات الحكومية ابتداءً من محيط القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، وذلك في سياق الجهود لبدء إطلاق الحوار المرتقب بين الشرعية و«الانتقالي» في السعودية.   وتزامن وصول اللجنة العسكرية المشتركة مع مظاهرة حاشدة أقامها أنصار «الانتقالي» في ميدان العروض في مديرية خور مكسر وسط المدينة، أطلقوا عليها مليونية «الثبات والتمكين» في ظل تغيب قادة «المجلس» عنها، إذ أيد المتظاهرون السيطرة على المعسكرات، ودعوا إلى تسليم مناطق الجنوب إلى «إدارة جنوبية».   وعلقت وزارة الخارجية اليمنية العمل في مكتبها حتى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة «الانتقالي» على المعسكرات الحكومية، في حين أعلن البنك المركزي اليمني استئناف نشاطه بشكل طبيعي ابتداءً من الأحد المقبل.   كانت الحكومة الشرعية أكدت في بيان لوزارة الخارجية اليمنية في وقت سابق ترحيبها بالحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، ولكنها اشترطت أنه «يجب أولاً أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار».   كان تحالف دعم الشرعية والخارجية السعودية دعوَا في بيانات سابقة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات والمواقع التي استولى عليها في عدن والحضور إلى السعودية من أجل الحوار بين الشرعية والانتقالي لإنهاء التوتر وتوحيد جهود القوى اليمنية من أجل مواجهة المشروع الحوثي الإيراني.   وبدأت المواجهات قبل أكثر من أسبوع عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في منطقة معاشيق في مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار «الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من عناصر الحماية الرئاسية بالقرب من القصر الرئاسي أثناء تشييع القيادي الموالي للمجلس الانتقالي العميد منير اليافعي المعروف بـ«أبي اليمامة» الذي كان قتل مع 36 جندياً في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غربي المدينة.   وعدت الحكومة الشرعية سقوط معسكراتها في يد الانتقالي انقلاباً، في حين كانت قوات تحالف دعم الشرعية تمكنت من توفير خروج آمن لعدد من قيادات الشرعية من عدن، بمن فيهم وزير الداخلية الميسري، ووزير النقل صالح الجواني.   وفي سياق المظاهرة التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي أمس، رفع المتظاهرون علم ما كانت تعرف بدولة اليمن الجنوبي التي كانت قائمة قبل الوحدة بين شطري اليمن في 1990، كما رددوا شعارات داعية لانفصال الجنوب ولتأييد قادة «الانتقالي الجنوبي».   وحشد المجلس الانتقالي أتباعه من عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع وحضرموت، لاستعراض شعبيته، حيث شوهدت عشرات القوافل من السيارات التي توجهت للمشاركة في المظاهرة التي غاب عنها قادة المجلس باستثناء مدير شرطة عدن المقال اللواء شلال شايع.   ودعا بيان صادر عن المظاهرة إلى «استعادة دولة الجنوب»، مؤكداً الدعم «المطلق لنهج وتوجهات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، ولكل الخطوات والإجراءات التي اتخذها المجلس». وزعم البيان، أن «ما حصل في العاصمة عدن مؤخراً كان نتيجة حتمية لفشل وسوء ممارسات الحكومات الشرعية المتعاقبة»، متهماً إياها بأنها «باتت أداة لإعاقة أي جهود لتطبيع الحياة والأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية والمعيشية للناس».   وأيد البيان السيطرة على المعسكرات الحكومية، في الوقت الذي ناشد فيه «المجتمع الدولي ودول التحالف العربي لتسليم إدارة الجنوب للجنوبيين وممثلهم المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك لإدارة شؤون الجنوب».   وقال البيان، إن المتظاهرين يرحبون ويثمّنون «الدعوة المسؤولة من المملكة العربية السعودية لإجراء الحوار بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية»، مشيراً إلى أنهم يبجلون ذلك «بإجلال وإكبار».   وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية، تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، وبررت ذلك بما وصفته «التمرد المسلح الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية».   وقالت الوزارة في بيان رسمي «تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس (آب) الحالي». مشيرة إلى أنها «ستقوم بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها»، وأنها «ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقاً للمستجدات».   وأمر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، رؤساء المؤسسات الإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن بمنع التعامل أو الخضوع لأي جهة خارج التعليمات الصادرة من وزير الإعلام، متهماً أتباع «الانتقالي» بالسيطرة على المؤسسات الإعلامية الحكومية.   وذكرت وكالة «سبأ» أن الإرياني وجّه بمنع طباعة أو نشر أو تسخير مؤسسات الإعلام الرسمي لمصلحة أي جهة أو نشاط غير قانوني، وقال: «إنه بدلاً من التزام المجلس الانتقالي بالدعوة التي أطلقها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإخلاء المؤسسات الحكومية والخروج من كافة المواقع التي سيطروا عليها، يواصل المجلس السيطرة على المقار الحكومية بالقوة ومنها المؤسسات الإعلامية بعدن وإصدار مثل هذه التوجيهات التي تؤكد مضيها في الانقلاب».   وأضاف الإرياني «إن المجلس الانتقالي يواصل السيطرة على مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسات الإعلام الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن وتسخيرها لخدمة الأجندة غير الوطنية، وهو تكرار حرفي لممارسات الميليشيا الحوثية بعد انقلابها على السلطة وسيطرتها على العاصمة صنعاء».   كانت الأمم المتحدة حضت في بيان «جميع الأطراف على التمسّك بأعلى درجات ضبط النفس والامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي»، وقالت إنها «ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماعٍ في جدة بين أصحاب العلاقة المعنيين لتسوية خلافاتهم من خلال الحوار». وأضاف البيان، أن الأمم المتحدة «تشير إلى الأهمية القصوى بأن تعمل جميع الأطراف على الحرص ألا تقود الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية إلى تفاقم زعزعة الاستقرار في عدن أو في أي مكان آخر في اليمن، وتؤكد أن لا   حل للنزاع في اليمن إلا من خلال عملية سياسية شاملة».   ومن غير الواضح حتى الآن ما هي النقاط التي ستطرح أثناء التحاور بين الانتقالي والحكومة الشرعية، إلا أن المراقبين اليمنيين يتطلعون إلى أن تؤدي الرعاية السعودية للحوار للخروج بنتائج إيجابية تضمن عدم التمرد على الشرعية، كما تضمن احتواء المجلس الانتقالي تحت راية الشرعية وتلبية الحد المعقول من مطالبه.   وعلى الرغم من الخطاب الانفصالي الذي يتبناه الانتقالي الجنوبي، لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة الطوعية في 1990، فإن تصريحات لقياداته تشير إلى عدم رغبة المجلس في الانفصال حالياً، وأنهم لا يزالون يعترفون بشرعية الرئيس هادي، لكنهم يرفضون حكومته التي يتهمون حزب «الإصلاح» بالسيطرة عليها.   وضمن تدابير عقابية من الحكومة الشرعية للقيادات الأمنية التي شاركت قوات «الانتقالي» الهجوم على معسكرات الحماية الرئاسية والمقرات الحكومية في عدن أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في وقت سابق جملة قرارات أطاح فيها عدداً من القيادات، بينهم قائد شرطة عدن، وقائد قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وأبين والضالع، وقائد شرطة لحج. وفق ما نقله الموقع الرسمي للوزارة.

وقد يهمك أيضًا:

خبراء يتوقعون أن معدلات الفائدة ستعود للارتفاع بعد 10 سنوات على الأزمة العالمية

7.4 مليارات دولار الديون الخارجية لليمن