تونس تحسم مصيرها الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

يبدو أن تونس في طريقها اليوم الأربعاء إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان، بعد 3 أشهر من التشاحن والتنافس على الحقائب الوزارية، حيث تصدرت الخلافات للمشهد السياسي، بعد الأزمة التي سببتها حركة النهضة، بإعلانها الانسحاب من الحكومة.

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أمس الثلاثاء خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لمنتسبي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، إن "الساعات القادمة ستكون هناك حكومة للشعب التونسي".

وألمح الطبوبي إلى تنازلات قدمتها مختلف الأطراف السياسية دون الكشف عن هويتها، مضيفًا: "المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ سيقدم حكومته في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية".

وتشير هذه التصريحات إلى أن مباحثات ومفاوضات الساعات الأخيرة التي يقودها الفخفاخ والوساطات التي قامت بها المنظمات الوطنية والنقابية مع مختلف الأحزاب السياسية، قد تفضي إلى انفراج وشيك لحل أزمة تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك تزامنًا مع أنباء تتحدث عن قبول "حركة النهضة" العودة إلى المفاوضات وأخبار تؤكد مشاركة "حزب قلب تونس" في الحكومة، وذلك بعد ساعات فقط من تهديد الرئيس قيس سعيّد بحل مجلس النواب والتوجه نحو انتخابات برلمانية جديدة.

وتحججت النهضة بعدم ضم الحكومة لقلب تونس، وقولها إنها ليست حكومة وحدة وطنية، كما طالبت بحقائب تناسب كتلتها في مجلس النواب. فيما يضع الفخفاخ اللمسات النهائية على حكومته، ليقدمها إلى الرئيس قيس سعيد، تبدو حظوظ الحكومة التونسية في نيل ثقة مجلس النواب ضئيلة.

فالنهضة وقلب تونس، يمتلكان 90 مقعدا من أصل 217، ولا يعتزمان التصويت لصالح الحكومة، فضلا عن جهات سياسية أعلنت الموقف نفسه، فيما يحتاج الفخفاخ إلى 109 أصوات، لنيل الثقة لحكومته. وفي حال فشلت الحكومة في امتحان ثقة النواب، ستكون تلك الحالة الثانية من نوعها، منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بكلا من رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بـ"حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ".

من جانبها دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإلى إقصاء "حركة النهضة" من المشاركة في الحكومة القادمة.

وطلبت موسي من القوى البرلمانية والسياسية التونسية "استغلال هذه اللحظة التاريخية" التي أعلنت فيها "حركة النهضة" عدم المشاركة في الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المُكلف إلياس الفخفاخ، و"التوافق على حكومة دون تمثيل الإسلام السياسي، وذلك من أجل تصحيح المسار" السياسي في تونس.

وأوضحت موسي أنه ''عوض المقابلات مع شيخ الإخوان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وانتظار تقرير المصير من مجلس الشورى الذي يضمّ الأمين العام المساعد لاتحاد القرضاوي الإرهابي عبد المجيد النجار الأمين العام المساعد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس فرع تونس، يجب الاتحاد من أجل تكوين حكومة دون تمثيل الإسلام السياسي".

ودعت موسي إلى "تعويض مرشحي تنظيم الإخوان المقترحين في حكومة إلياس الفخفاخ بكفاءات عليا في المجالات الاقتصادية والمالية''، مطالبةً بـ"إبعاد أتباع النهضة المُتخفّين في ثوب مستقلين''، مقابل "إعادة توزيع الحقائب الوزارية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب''.

يذكر أنّ "حركة النهضة" اعترضت على التركيبة الحكومية التي قدمّها الفخفاخ السبت الماضي بسبب عدم إشراك حزب "قلب تونس" بالتشكيلة، وللمطالبة بحصة أكبر من الحقائب الوزارية، وكذلك بسبب تحفظاتها إزاء بعض الأسماء التي اقترحها الفخفاخ لتكون ضمن فريقه الحكومي.

وأجرى الفخفاخ مفاوضات ووساطات الساعات الأخيرة مع "حركة النهضة"، في مسعى لإقناعها بتعديل موقفها الرافض لحكومته. ومن المنتظر أن يعلن مجلس شورى الحركة، مساء اليوم، عن نتائج هذه المفاوضات وعن قراره النهائي من المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان من عدمه.

قد يهمك أيضا : 

"قلب تونس" يدعم "حكومة وحدة وطنية" لإنهاء تعثّر المفاوضات

 رئيس الحكومة التونسية المُكّلف يبدأ مشاوراته بشأن توزيع الحقائب الوزارية