خرق الهدنة يتواصل في طرابلس لليوم الثاني والسراج يبحث الأوضاع مع "مجلس الدولة"

استمر لليوم الثاني على التوالي خرق هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التي خاض بعضها اشتباكات جانبية مساء أول من أمس، في ضواحي طرابلس ضد «المرتزقة السوريين» الموالين لتركيا، في وقت حذّرت فيه مؤسسة النفط الليبية من خسائر مادية فادحة في حال استمرار وقف إنتاجه وتصديره.

وقال قيادي ميداني في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، «إن قواته تصدت لمحاولة قامت بها الميليشيات، أمس، في محور مشروع الهضبة»، لافتاً إلى أنه «تم صدهم وغنم آليتين وتدمير دبابة»، وأن باقي المحاور داخل العاصمة طرابلس شهدت أمس، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

كما أكد مصدر مطلع آخر في «الجيش الوطني» داخل العاصمة لـ«الشرق الأوسط» التزام قواته بالهدنة، وقال: «نحن ملتزمون بوقف القتال، وهم يحاولون استفزاز الجيش للقتال ويقتربون من مواقعنا، وبخاصة محور بوسليم»، وتابع: «لدينا توثيق لاختراقهم وقف القتال وضربهم بالمدفعية والهاونات، وقد تم إسقاط طائرة مسيرة تحمل هاوناً في ثاني يوم للهدنة».

كما كشف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، النقاب عن اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بين عناصر من «المرتزقة»، و«قوات الردع» الموالية لحكومة السراج، بسبب محاولة إخراجهم بالقوة من مقر الميليشياوي محمود حمزة، التابع للردع من قاعدة ومطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف: «السوريون المرتزقة الذين أتى بهم السراج أسكنوهم في منازل مواطنين بالقوة، فقد أخرجوا العائلات من منازلها في منطقة بوسليم، وفخخوها لمنع تقدم الجيش»، مبرزاً أن الميليشيات استغلت فرصة وقف القتال لتوزيع المرتزقة على غريان والعزيزية وبوسليم والسواني ووادي الربيع، حيث استولى المرتزقة الموالون لتركيا على مطار معيتيقة وسجن (الدواعش) الذي كانت تحميه (قوة الردع) طرابلس مثلما حدث في شمال سوريا».

في المقابل، اكتفت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق» بنشر صور، قالت إنها تُظهر جانباً من العائلات التي اضطرت للهروب من القصف العشوائي لقوات الجيش، والنزوح من منازلها، واللجوء إلى عمارات قيد الإنشاء بالعاصمة طرابلس.

إلى ذلك، بحث السراج أمس، في طرابلس مع رئيسي مجلس الدولة خالد المشري، والنواب الموالين له الصادق الكحيلي، وغير المعترف بهما دولياً، مستجدات الأوضاع على الجبهتين العسكرية والسياسية، وتطرق إلى مخرجات مؤتمر برلين. كما ترأس لاحقاً اجتماعاً حكومياً لبحث الوضعين الاقتصادي والمالي، ومتابعة خطط إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين.

في غضون ذلك، قالت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في نشرة قدمتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط، إنها ستضطر إلى وقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى في موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، واتهمت قيادات عسكرية، تابعة للجيش الوطني بإصدار تعليمات للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف التصدير. كما حذّرت من أنها أصبحت عقب إعلان حالة القوة القاهرة على عمليات الشحن من هذه الموانئ، بعد أوامر وقف التصدير، غير قادرة على تحميل شحنة من غاز الطهي كان من المقرّر تخصيصها لمدينة بنغازي، مشيرةً إلى أن مستودع بنغازي يحتوي على كميات من غاز الطهي كافية لمدّة 12 يوماً فقط.

وأضافت المؤسسة أن توقف إنتاج الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والذي يستخدم لتزويد محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي، سيتسبب في عجز سينتج عنه طرح الأحمال الكهربائية، موضحةً أن إغلاق صمامات محطة ضخ الحمادة والمسؤول عنه حرس المنشآت النفطية أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة، ووقف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل، ما تسبب في وقف تزويد محطة أوباري الكهربائية، وهو ما سيتسبب بدوره في توقفها عند نفاد مخزونها.

ودخلت السفارة الأميركية في ليبيا على خط هذه الأزمة، حيث قالت في بيان مقتضب، أمس، إنها تشعر «بقلق عميق» من أن يتسبب وقف عمليات إنتاج النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد، مضيفة: «نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا، والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي»، ورأت أنه «يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة على الفور».وكان المُشير خليفة حفتر قد أعلن في بيان وزّعه مكتبه، أنه بحث مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد رونالد، مساء أول من أمس، في برلين، مجريات الأزمة الليبية وحرب قوات الجيش على الإرهاب والعصابات المسلحة.