"السيادي" السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجدّدون التزامهم بتحقيق السلام

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السلطة الانتقالية ملتزمة بتحقيق السلام الشامل في البلاد، الذي يقود إلى حكم ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني، فيما أكد الجيش أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن.

وأضاف البرهان، في كلمة له خلال افتتاح جولة جديدة من مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة احتضنتها جوبا: "نسعى للتوصل إلى حل يرضي الشعب السوداني والأخوة في الكفاح المسلح". وأكد البرهان، بحضور رؤساء دول وحكومات الإقليم، أن التغيير الذي حدث في السودان يفتح أفقًا جديدًا للسلام، وأصبحت معه مفاوضات السلام مبنية على الشراكة، مشيرًا إلى أن قادة الكفاح المسلح شركاء في التغيير الذي جرى في البلاد.

ودعا البرهان إلى ضرورة قيام تكتل إقليمي يهتم بالأمن والسلام ضد المؤامرات التي تحاك بالمنطقة، مشيدًا بمبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، واحتضان جوبا لعملية السلام.

اقرأ أيضًا:

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تؤكد أنها مستمرة بالعصيان المدني

وجدد البرهان حرصه على أن يصل "منبر جوبا" إلى حل يضع حدًا للحرب، من خلال مخاطبة جذور المشكلة السودانية. وحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، جميع الأطراف على الإقبال على المفاوضات بثقة من أجل الشعب السوداني والإقليم، مضيفًا: "لولا ثقتنا في القيادة الجديدة في السودان لما استطعنا تنظيم هذا المنبر".

ومن جانبه، أعلن رئيس حركة تحرير السودان - قطاع الشمال، عبد العزيز آدم الحلو، استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة، مشيدًا بالمبادرة التي تقدم بها رئيس جنوب السودان لإحلال السلام في السودان. وبدوره، قال الهادي إدريس، رئيس "الجبهة الثورية" التي تضم عددًا من الحركات المسلحة، إن "الجبهة الثورية" ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، وأشار إلى أن التغيير في السودان ومساهمة قوى الكفاح المسلح أفرزا واقعًا جديدًا يطوي الخلافات، ويفتح صفحة جديدة تتجاوز إخفاقات الماضي. كما تحدث في الجلسة كل من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ورئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، الذين أكدوا التزامهم بدعم عملية السلام في السودان.

ويقود وفد التفاوض الحكومي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ويضم الفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو.

وفي سياق آخر، أكد رئيس أركان الجيش السوداني المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، وسبل تعزيزها. وجدد الحسين لدى تلقيه رسالتين من رئيسي الأركان العامة اليمني الفريق بحري ركن عبد الله سالم النخعي، والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، حرص السودان على الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. والتقى رئيس الأركان اللواء ركن أحمد علي سالم الشعناء الملحق العسكري لجمهورية اليمن، والعقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، كلًا على حدة، حيث تسلم منهما الرسالتين.

ومن جهة ثانية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين تبنيه الدعوة للخروج في مواكب سلمية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في الخرطوم والولايات للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، رغم رفض قوى إعلان الحرية والتغيير المسبق لهذه الدعوات.

وقال، في بيان، إنه سيكشف عن مسارات المواكب السلمية بعد التشاور مع لجان المقاومة في الأحياء، والقطاعات الشعبية المختلفة، والتي ستنادي بحل حزب المؤتمر الوطني، وإقالة رموز النظام، والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب. ووصف التجمع تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالخطوة المهمة لتثبيت الدولة المدنية، وتحقيق العدل، والسير في طريق أهداف الثورة، وإزالة مظاهر التمكين للنظام السابق في الدولة.

وفي تطور جديد، تقدم أمام مسجد خاتم المرسلين، عبد الحي يوسف، لدى المحكمة الدستورية بطلب رفع الحصانة الإجرائية عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بناء على انتقادات وجهتها له الوزيرة عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك". ودونت الوزيرة، الأسبوع الماضي، بلاغًا جنائيًا لدى النيابة العامة في مواجهة عبد الحي، لاتهامه لها باتباع محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري الذي أعدم بتهمة "الردة" عام 1985. وكان مجلس الوزراء قد أعلن تضامنه مع الوزيرة، ودعا وزارة العدل لإظهار مؤازرتها، على اعتبار أن سياستها تعبر عن برنامج الحكومة الانتقالية.

قد يهمك أيضًا:

رؤية إعلان الحرية والتغيير في السودان لمسودة الإعلان الدستوري ترفض مسألة الحصانات المطلقة