موسكو تُعرب عن ارتياحها لـ"هدنة" إدلب وتُبدي قلقها من فصائل "غير موالية لتركيا"

أعربت موسكو عن ارتياح لسير قرار وقف النار في إدلب، ولفتت إلى عدم وقوع انتهاكات من جانب الفصائل المدعومة من جانب أنقرة، لكنها كررت لليوم الثالث الإشارة إلى تواصل انتهاكات من جانب فصائل «ليست خاضعة لنفوذ تركيا»، في إشارة حملت تحذيراً من احتمال استهداف مواقع انطلاق الهجمات.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تسجل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب من الفصائل المسلحة السورية. وقال مدير مركز «حميميم» للمصالحة، التابع للوزارة أوليغ جورافلوف، إن وسائل الرصد الروسية «لم تسجل أي عمليات قصف خلال الساعات الـ24 الماضية» من «التشكيلات المسلحة غير الشرعية الخاضعة لأنقرة»، في مؤشر جديد إلى أن موسكو تتعامل مع كل فصائل المعارضة السورية بصفتها «عصابات إرهابية» كما يطلق عليها في غالبية وسائل الإعلام الروسية.

لكن اللافت أكثر من ذلك، أن موسكو تعمدت التأكيد في مقابل ارتياحها لسير تنفيذ الهدنة، إلى «خروقات متواصلة» من جانب فصائل أخرى لا تخضع للنفوذ التركي.
وأفاد جورافلوف بأنه تم لليوم الثالث على التوالي تسجيل 8 عمليات قصف من مسلحي تنظيمات «الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد القوقاز» و«جبهة النصرة» في محافظة حلب.

وحملت هذا الإشارة دلالة مهمة، رأى فيها محللون تحضيراً لاحتمال استئناف العمليات القتالية من خلال توجيه ضربة لهذه الفصائل، التي تؤكد موسكو أنها «غير مشمولة باتفاق وقف النار». وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في اليوم التالي بعد توقيع اتفاق الهدنة الأسبوع الماضي أن العمليات ضد الفصائل الإرهابية سوف تتواصل. واللافت أن موسكو تعمدت خلال الأيام الثلاثة الماضية التركيز في بياناتها على أن الخروقات تأتي بالدرجة الأولى من طرف «الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد القوقاز» وهما فصيلان تقول موسكو إنهما يضمّان مئات المقاتلين من روسيا والفضاء السوفياتي السابق.
إلى ذلك، أكد جورافلوف تواصل عمل قناة الاتصال الخاصة للتعاون العملي بين مركز «حميميم» والجانب التركي. وكانت موسكو قد أعلنت إقامة قناة دائمة للتنسيق بين الجيشين الروسي والتركي بشأن إدلب.

وفي إطار هذا التعاون، قال المسؤول العسكري إن «الشرطة العسكرية الروسية أمّنت خلال الساعات الـ24 الماضية إيصال 7 قافلات عسكرية تركية إلى مواقع وجود نقاط المراقبة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد».
على صعيد آخر، تواصلت الحملات الإعلامية القوية في روسيا ضد أنقرة بعد مرور أكثر من أسبوع على التوصل إلى اتفاق للتهدئة في إدلب. وركزت تغطيات روسية على تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أخيراً، أشار فيها إلى أنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فكرة التعاون في استغلال نفط شرق الفرات، بدلاً من «تركه بأيدي الإرهابيين» في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر في المنطقة.

وتجنبت موسكو على المستوى الرسمي التعليق على التصريحات التركية، لكنّ أوساط الخبراء رأت أن العرض التركي «غير قابل للتنفيذ ولا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد في الكرملين»، كما قال مصدر مقرب من الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «ثمة عقبات كثيرة تقف أمام تطبيق ذلك، أبرزها أن موسكو لا تضع أصلاً فكرة تقاسم ثروات سوريا بين الأطراف على طاولة النقاشات مع الأطراف الخارجية، وتصر على أن الحكومة الشرعية يجب أن تسيطر على مقدرات البلاد».
ولفت المصدر أيضاً إلى وجود «تباين واضح في تقييم القوى المسيطرة في منطقة شرق الفرات، لأن موسكو لا تصنفها كفصائل إرهابية، خلافاً للتصنيف التركي، وموسكو تحافظ على اتصالات مع (قسد) ومع القوى الموجودة في شرق الفرات رغم الاختلاف في المواقف معها».

وأشار إلى «نقطة أخرى مهمة تتعلق بالوجود الأميركي في المنطقة الذي يشكّل عقبة جدية أمام محاولات تطبيع الوضع هناك».
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الخبير في ملفات الشرق الأوسط ميخائيل بالبوس، أن «المشكلة الرئيسية ليست في الولايات المتحدة، فهي، عاجلاً أم آجلاً، سوف تغادر. المشكلة الرئيسية، في عدم رغبة الحكومة السورية في السماح لتركيا بالمشاركة. وللولايات المتحدة مصلحة في إضعاف التعاون الروسي التركي بشكل عام، ولكن من المشكوك فيه أن تتمكن واشنطن من عرض شيء محدد».

أما الخبير في جامعة «مدرسة الاقتصاد العليا» غيفورغ ميرزايان، فقال إن «الرئيس التركي، على الرغم من أنه مغامر، يُظهر، مرة أخرى، أنه مناور بارع، وبعد فشله في إقناع فلاديمير بوتين بتركه وجهاً لوجه مع الأسد، يحاول إردوغان، مدركاً أن روسيا وإيران وسوريا ستخرجه، عاجلاً أم آجلاً، من الأراضي السورية، إحداث انقسام بين الحلفاء. إنه يحاول التظاهر بأن بوتين يتفق مع تركيا على سرقة النفط السوري».

قد يهمك أيضًا:

وزارة الدفاع الروسية تقول إن تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سورية إلى اليونان

طائرات وزارة الدفاع الروسية تجلي المواطنين عن الصين