تدشين لجنة لتعديل "مشروع قانون التأمين الصحي

أعلن وزير الصحة الدكتور احمد عماد عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها 20 من الاستشاريين في مختلف التخصصات لتعديل وإضافة بنود جديدة لقانون التأمين الصحي الجديد وإخراجه بالصورة المثالية.

وأوضح الوزير ان اللجنة سوف تكون في حالة انعقاد دائم خلال الأسبوعين المقبلين برئاسة وزير الصحة، لمراجعة جميع الملاحظات التي وردت للوزارة، بعد عرض مسودة مشروع القانون على جميع الجهات .

وأضاف الوزير أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة الثلاثاء الماضي لمراجعة جميع الملاحظات التي وردت إلى الوزارة فيما يخص قانون التأمين الصحي الجديد.

وكلف وزير الصحة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالرد على ملاحظات اتحاد نقابات المهن الطبية الـ 11 والتي تعد اسباب رفضها لمسودة القانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

وتضمنت اول ملاحظة للاتحاد عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "أقتصادية" فهل الهيئات الثلاث هيئات اقتصادية هادفة للربح، أم أنها "هيئات خدمية لا تهدف للربح"؟!

وأوضح رد هيئة التأمين الصحي ان النسخة المعدلة الحالية بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير  الماضي تلافت ذلك وتحدد بأنها هيئة عامة لا تهدف للربح.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أن المادة 15 من مسودة القانون تنص على ان تتولى هيئة الرعاية تقديم الخدمات الأولية والثانوية ممثلة في وحدات الرعاية الصحية الأساسية وعيادات ومراكز طب الأسرة والعيادات الشاملة في التأمين الصحي الحالي، كما تقدم الخدمات المتقدمة من خلال مستشفيات التأمين الصحي الحالية ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية, ويتم ذلك تدريجيا بعد تأهيلها وفقا لمعايير الجودة والاعتماد، وتعتبر الهيئة أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وبينت الهيئة أن تؤول لهيئة الرعاية كل الأصول العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية وتحل محلها في كل مراكزها القانونية فيما يتعلق بتلك الأصول وينقل العاملون في الهيئة الحالية وفي الجهات والوحدات العلاجية ذات الصلة للعمل في هيئة الرعاية على أن يحتفظوا بنفس الأوضاع والمزايا التي كانوا يحصلون عليها على الاقل. 

وأكدت الهيئة أن الهيئات الثلاث التي سوف يتم إنشاؤها بموجب القانون هي هيئات مستقلة لكل منها دوره في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بما يضمن الفصل بين الاختصاصات وعدم وجود تضارب في المصالح، كما ان مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والسلطة المختصة، بينما هيئة الرعاية الصحية يتم اعتماد قرارات مجلس إدارتها من وزير الصحة، وهيئة الرقابة الصحية يتم اعتماد قرارات مجلس ادارتها من الوزير المختص الذي سيتم تحديده في قرار إنشاء الهيئة ومجلس ادارة هيئة الرقابة الصحية ومجلس متخصص يتم اختيار أعضائه من المتخصصين في مجالات الجودة والإدارة والاعتماد والقانون.