"الاتصالات " ترد على التماس "الغرفة" بشأن مناقصة مستشفى الأزهر

كشفّ مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عن أن الوزارة ردت على الالتماس الذي تقدم به رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس مجموعة عمل الصحة في الغرفة، والخاص بالمناقصة العامة رقم (1) لسنة 2013، والخاصة بتنفيذ واستضافة وإدارة نظـام متكامـل ومركزي لـ"المیكنـة" الشـاملة للمستشفيات وتشغيله، وصيانته، وتحديثه لصـالح مستشـفى الأزهر التخصصي، ومجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعي التابعين لجامعة الأزهر، حيث شددت على ضرورة توفير التطبيقات المبنية على أساس الويب" Web-Based، LDAP"، ودعم تطبيقات الهاتف المحمول في الصحة (mHealth)، وعليه فقد جاءت هذه المناقصة كبداية لتوجيه صناعة البرمجيات المصرية في مجال الصحة نحو التوافق مع المعايير والقياسات العالمية، وتحفيزا للشركات المحلية والسوق المصري للحاق بالركب العالمي في التطور التكنولوجي.
 جاء في رد الوزارة  " تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأزهر تم طرح المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2013 بشأن مشروعات تطوير نظم و"ميكنة" وإدارة المستشفيات في جامعة الأزهر".
وتابعت الوزارة " تقدمت للمناقصة عدد 6 تحالفات من الشركات المصرية التي تعمل في مجال نظم المعلومات في جمهورية مصر العربية، ونظراً لطبيعة مجال ونطاق الأعمال المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات والتي لا تقتصر فقط على نظم ميكنة وإدارة المستشفيات، فقد تضمنت الكراسة نصاً صريحاً في الصفحة رقم (5) سمحت فيها بالتعاون بين شركات عدة (تحالف) على أن يكون هناك ممثل قانوني (متعاقد رئيسي) لتحالف الشركات مسئول مالياً وقانونياً أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة الأزهر مع توضيح دور كل شركة في التعاون ومسئوليتها، وكان ذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروعات".
وأوضحت " قامت لجنة البت المشكلة من أعضاء فنيين وخبراء من جامعة الأزهر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفض المظاريف والتقييم الفني للعروض المقدمة، وكانت نتيجة التقييم الفني هي  قبول العروض الفنية المقدمة من عدد 2 تحالف وتم استبعاد عدد 4 عروض فنية لم تنطبق عليهم المواصفات الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المناقصة، وبذلك لم تنسحب أي من الشركات التي تقدمت بعروض فنية محل المناقصة المذكورة".
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بالإعلان في أكثر من مناسبة عن اعتزامها طرح مثل هذا النوع من المناقصات التي تعتمد على نماذج عمل جديدة مثل نموذج الدفع مقابل الخدمة إلى جانب اعتمادها بشكل أساسي على ضرورة التوافق مع المعايير والقياسات العالمية التي يجب تحقيقها من قبل مقدمي العروض.
حيث شددت على ضرورة توفير التطبيقات المبنية على أساس الويب Web-Based، LDAP، ودعم تطبيقات الهاتف المحمول في الصحة (mHealth)، وعليه فقد جاءت هذه المناقصة كبداية لتوجيه صناعة البرمجيات المصرية في مجال الصحة نحو التوافق مع المعايير والقياسات العالمية، وتحفيزا للشركات المحلية والسوق المصري للحاق بالركب العالمي في التطور التكنولوجي في هذا المجال والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي وليس المحلى فقط.
وبناءً على ما تقدم فإن الوزارة ترى أن هذه المناقصة تمثل دعما حقيقيا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر عامة والشركات المصرية العاملة في مجال نظم المعلومات الصحية بصفة خاصة، الأمر الذي يتطابق مع استراتيجيتها لتنمية الطلب المحلى وتشجيع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ودعمها. بما أن عروضها التي تقدمها تتطابق وتتوافق مع القياسات والمعايير المطلوبة لتنفيذ مثل هذا النوع من المناقصات.
و تجدر الإشارة أنه يتم حاليا التعاون معها لطرح سلسلة من المناقصات المماثلة نظرا لما لاقته كراسة الشروط والمواصفات من قبول واسع بين الجهات والمؤسسات الصحية ، الأمر الذي يتطلب من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مزيد من الجهد لتوجيه الشركات نحو التجاوب والتوافق مع المواصفات والأنظمة المطروحة بهذه المناقصات".