10 آلاف طبيب سوريّ غادروا في السنوات الثلاث الماضية

كَشَفَت نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتورة فاديا ديب أن عدد الأطباء الذين غادروا سورية خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 5 آلاف طبيب، ليصل العدد الإجمالي لأطباء الأسنان المغادرين خارج القطر إلى 10 آلاف طبيب من أصل 25 ألفًا، مشيرة إلى أن 90% من أطباء الأسنان الذين غادروا سورية خلال الأزمة عاطلون عن العمل.
وأشارت ديب في حديث نشرته إحدى الصحف الحكومية السورية إلى أن الظروف القاسية التي مرت بها سورية أثرت سلبًا في أطباء الأسنان، لافتة إلى أن هذه المهنة العملية الحرفية تحتاج ثقافة علمية متطورة، ومهارة يدوية فائقة.
وبيّنت الدكتورة ديب أن عدداً كبيراً من العيادات السنية تضررت بشكل كبير، والتي كلفت طبيب الأسنان ملايين الليرات التي غالباً ما كان تجهيزها عن طريق الاستفادة من القروض التي تمنحها الدولة لهؤلاء الأطباء لدى تخرجهم، لمساعدتهم على البدء في حياتهم العلمية، معتبرة أن المشكلة تكمن في أن عيادة طبيب الأسنان تحتاج إلى تجهيزات كاملة غالية الثمن، ومواد لاستخدامها مستوردة معظمها من الخارج، والتي أصبحت اليوم قليلة جداً في السوق السورية.
وأكّدت نقيب أطباء الأسنان أن توافر كل هذه الأسباب دعت العديد من أطباء الأسنان إلى الهجرة خارج البلد، بهدف الإنفاق على أسرهم ولو بمبالغ زهيدة جداً، وخاصة ممن لم يستطيعوا تأمين عقود لدى وزارة الصحة ولو براتب قليل.
ولَفَتَت ديب إلى أن نقابة أطباء الأسنان في سورية حاولت تيسير أمر مزاولة المهنة لكل أطباء الأسنان في الأماكن التي يرغبون في فتح عيادات فيها، مبينة أن النقابة يسّرت أمر تسديد الرسوم النقابية من دون غرامات مالية.
وأكّدت ديب أن النقابة تتلقى معاناة أطباء الأسنان عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالنقابة، وعبر الوسائل البريدية والهاتفية.
وشدّدت ديب على ضرورة مساعدة أطباء الأسنان المتضررين وهذا، حسب قولها، ما دفع بالنقابة في مؤتمرها الأخير إلى دفع تعويض للأطباء بلغ 50 ألفاً لكل طبيب، إضافة إلى أن النقابة فرضت رسماً إضافياً جديداً على الطبيب المغترب وذلك لأسباب مختلفة، منها محاولة النقابة دفع طبيب الأسنان إلى عدم الهجرة خارج البلد، إضافة إلى عدم ترقيم قيده ليستفيد من كامل حقوقه النقابية.
واعتبرت ديب أن نقابة الأطباء حاولت بشتى الوسائل التخفيف من معاناة طبيب الأسنان إلا أنها استدركت قولها: إن موارد النقابة قليلة، وهذا ما يؤدي إلى عجز في موازنتها، وهذا ما يقيده قانون النقابة وقانون الخزانة.