إضراب الأطباء والصيادلة المصريون يسّتمر في المسّتشفيات الحكوميّة لرفض قانون المهن

يواصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في العيادات الخارجية، في مستشفيات وزارة الصحة المصرية، لليوم الحادي عشر علي التوالي، إضرابهم الجزئي المفتوح عن العمل، ردًا على إصرار الحكومة، المتمثلة في وزارتي الصحة، والمال، على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية. ويشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي، وجميع المراكز والوحدات الصحية في القرى والمدن، إضافة إلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة، وما يماثلهما من عيادات.
واستمر غلق العيادات الخارجية والصيدليات في جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، بسبب إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن العمل، لرفض مشروع الحوافز البديل للكادر.
وأكَّد الأطباء عدم فض الإضراب، لحين الإستجابة لمطالبهم، سواء بشأن تطوير وتحسين أداء المستشفيات، أو ما هومرتبط مع شخص الأطباء أنفسهم.
وأوضح الدكتور محمود خالد، وهو أحد الأطباء المشاركين في الإضراب، أنّ "مراعاة للظروف الصحية، والأمراض التي لا تحتمل أي تأخير، وتحتاج إلى تدخل سريع من طرف الأطباء، فإنه تمّ الإتفاق بالعمل في حال وجود الطوارئ".
وأشار خالد، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنّ "الطبيب لا يمكن أن يرى المريض، الذي يحتاج الخدمة الطبية العاجلة، ويقف مكتوف الأيدي، نحن نتدخل لإنقاذ المرضى في حالات مثل الطوارئ، والعمليات الطارئة، والغسيل الكلوي، والحروق، والحضانات، والحميات، وأيّة خدمة طبية عاجلة أخرى".
وبيّن أنّ "الهدف من الإضراب ليس لمصالح شخصية، إنما تخدم مطالب الأطباء في المقام الأول المرضى والمواطنين".
وفي سياق متصل، يعاني العشرات من المواطنين من تأخر إجراء العمليات الجراحية لهم، والتي أنتظروها لأيام عدة، أملين في إجرائها في أقرب وقت، حيث أكّدوا، خلال حديثهم إلى "مصر اليوم"، أنَّ "تأخر إجراء العمليات بسبب الإضرابات، التي دفعت  مستشفيات وزارة الصحة إلى إلغاء جميع قوائم العمليات الجراحية غير العاجلة، دون أن تحدّد لها موعدًا أخر".
وأوضح المواطن وائل سعيد (45 عامًا)، الذي يقف في مستشفي "أم المصريين العام"، في انتظار إجراء عملية إزالة لحصوة على الكلى، والتي حدّدها له الأطباء منذ ثلاثة أيام، ولكن الإضراب حال بين ذلك.
وأشار سعيد إلى أنَّ "المئات من المواطنين يعانون الأن الأمرين، بسبب هذا الإضراب، ولا يشعر بنا الأطباء أو الحكومة"، مبيّنًا أنَّ "الصراع القائم بين الأطباء والحكومة لابد أن ينتهي في أقرب وقت، حفاظًا على حياة المواطنين"، مؤكّدًا أنَّ "كل يوم يمر على تأخر إجراء العمليات للمرضى يؤثر بالسلب على حياتهم الخاصة".
وحمّل سعيد وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، مسؤولية أيّ أضرار يتعرض لها المرضى، بسبب الإضراب، أو الاعتداء على المستشفيات، من طرف أهالي المرضى، نظرًا لامتناع الأطباء عن توقيع الكشف الطبي العادي عليهم".
ووافقه الرأي المواطن هاني علاء، الذي أوضح أنه يعاني من بعض الأمراض في "الأسنان"، ويحتاج إلي عملية زراعة للأسنان، ومع ذلك لا يمكنه إجراء تلك العملية، نظرًا للإضراب ، ولأن الأطباء يرون أن عملية زرع الأسنان ليست من الأمراض العاجلة.
وتتسائل السيدة ميرفت أكرم "أين نذهب لمتابعة الحمل؟ ظروف زوجي الاقتصادية لا تتحمل أن أتابع شهور الحمل في العيادات الخاص، وطالبت الأطباء بسرعة إنهاء الإضراب، وأن يراعوا الله في المواطنين، لاسيما الفقراء منهم".