وزير الصحة يعلن عن التوجّه الحكومي إلى تصدير الدواء المصريّ إلى الدول العربيّة

عقد وزيرا التنمية المحلية والصحة مؤتمرًا صحافيًا، خلال افتتاحهما مستشفيي "نبروه" و"تمى الامديد"، حيث كشف الأخير عن أنّ استثمارات في المستشفيين بلغت 145 مليون جنيه، مؤكّدًا أنَّ وزارء الصحة العرب سيعقدون قريبًا اجتماعًا، بغية الاتفاق على شراء الدواء المصري.
وأكّد وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب أنّه لا تغيير في المحافظين، إلا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنّ "هناك مشروع نعمل فيه، لبناء مليون وحدة سكنية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تمّ إسناده إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن 100 ألف وحدة سكنية، تمّ فعليًا بناؤها، في عدد كبير من المحافظات، وسيتم توزيعها على الشباب".
وأضاف أنّ "مجلس التنمية المحلية حصل على 5,5 مليار جنيه للخدمات العاجلة، فضلاً عن المبالغ المخصصة للمشروعات العامة، وسنستكمل جميع المشروعات، من مياه شرب وصرف صحي، وتغطية مصارف وترع، عبر الخطة العاجلة، والخطة المقبلة، التي تلزمنا"، لافتًا إلى أنّ "الدولة حصلت على  دعم إماراتي للمنظومة الصحية والتعليمية والمرافق، ولن نترك أية قرية دون صرف صحي أو مياه شرب سليمة".
وبيّن لبيب أنّ "التكامل الصحي بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعية والعسكرية يعدّ أهم خطوة"، لافتًا إلى "وجود عجز في الأطباء، لدى بعض الوحدات الصحية، وأنّ العديد من المستشفيات مغلق بسبب عدم وجود كوادر طبية"، مطالبًا بأن تقوم وزارة الصحة بعلاج هذه المشكلة، ونوّه إلى "ضرورة مشاركة المجتمع المدني في إدارة المستشفيات، وتوفير الإمكانات المطلوبة".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية ووزير الصحة الدكتور عادل عدوى بمستشفى نبروه المركزى وافتتاحهما مستشفيى نبروه وتمى الامديد المركزى الجديدين باستثمارات 145 مليون جنيه للمنشات والتجهيزات منها 77 مليون جنيه لمستشفى نبروه الذى اقيم على مساحة 2268 مترا مربعا ويخدم 265 الف نسمة ومستشفى تمى الامديد الذى بلغت استثماراته 68 مليون جنيه واقيم على 1680 مترا ويخدم 177 الف مواطن ويضم المستشفيان جميع التخصصات الطبية بالاضافة الى جهاز سى ارم الذى يتم استخدامه فى اجراء عمليات العظام يرافقهما محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى والدكتور هشام عطا رئيس قطاع المستشفيات بوزارة الصحة ومجدى حجازى وكيل الوزارة بالدقهلية.
ومن جانبه، أكّد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي أنّ "خطة الوزارة تتمثل في استكمال المنشآت الصحية، التي بدء العمل فيها منذ أعوام، ولم تستكمل بعد، وعددها 177 مستشفى، ومركز طبي".
ووجّه الوزير رسالة إلى الشعب المصري، والأطباء والإداريين، بـ"الحفاظ على المنشآت الصحية، التي أقامتها الدولة، والتعاون مع مقدمي الخدمة"، لافتًا إلى أنَّ "تقديم الدواء، وأفضل خدمة طبية، على المستوى الذي يتم داخل المستشفيات الخاصة، هو حق أصيل للمواطن المصري، وهو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأشار إلى أنَّ "الدولة تسعى إلى تقديم خدمات طبية عالية المستوى للمريض، الذي لا يملك مصاريف علاجه"، مطالبًا بـ"إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات التابعة للوزارة، حيث توجد مستشفيات مكتظة بالأطباء، وأخرى تعاني من نقص في بعض التخصصات"، مشدّدًا على "ضرورة توفير أماكن لائقة للأطباء داخل المستشفيات، حتى يظلوا متواجدين طوال الوقت".
وكشف الوزير عن أنّه "سيتم عقد اجتماع مع وزارء الصحة العرب قريبًا، بغية الاتفاق على شراء الدواء المصري، وتصديره إلى الدول العربية"، مؤكّدًا أنَّ "الوزارة تسعى إلى تنفيذ معايير جودة عالمية، تخضع لها جميع المستشفيات التابعة للوزارة، وأن الوزارة تسعى لتنفيذ شبكة متكاملة، بغية ربط جميع المستشفيات الحكومة مع المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، لخدمة مرضى العناية العاجلة، والأزمات القلبية، مع ربطها بخدمة الإسعاف السريع".
وبشأن قانون التأمين الصحي الشامل على جميع فئات المجتمع، أوضح أنَّ "الوزارة تعمل على توصيل الخدمة إلى 48 مليون مواطن، عبر رفع الكفاءة، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتقديمها بجودة عالية".
وعن تعميم استخدام جهاز "سي فاست"، الذي ابتكرته القوات المسلحة، والخاص بتشخيص وعلاج مرض "فيروس سي"، أكّد الوزير أنَّ "هذا الجهاز له حساسية عالية جدًا في تشخيص المرض، أما بالنسبة للعلاج، فلم نتطلع بعد على نتائجه، التي تمّت"، لافتًا إلى أنَّ "مدى علمه أن النتائج ستكون مبشرة".