العدوي يُؤكِّد أن إضراب الأطباء مشروعًا واعترف بتدني مستوى الخدمات الصحيَّة

أكَّد وزير الصحة والسكان، الدكتور عادل العدوي، أن "إضرابات الأطباء مشروعة، بشرط ألا تضر بمصلحة العمل والمريض, ولا يوجد تعارض بين إضراب الأطباء، ومصلحة المريض، والأطباء هم أحرص الناس على الوزارة والمريض". وأضاف الوزير، في أول ظهور إعلامي له، بعد توليه حقيبة الصحة, أن "كل وقت وله ظروفه"، تعقيبًا على رفضه لتولي المنصب في حكومة الجنزوري, موضحًا أنه "وقتها كان في منصب حساس ومهم للمواطن، وهو مساعد الوزير للطب العلاجي، وكان العصب الأساسي في هذا التوقيت لما مرت به البلاد من أحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء, واستطعنا العبور بالمواطن المصري إلى بر الأمان، وأصبح العاملون في هيئة الإسعاف من أكبر قيادات الوزارة، وطالبت المحافظة على تلك المنظومة وقتها", مشيرًا إلى أنه "يرى أن المرحلة الحالية هي الأصعب".
وتابع، في حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، "لابد من النظر في المخصصات المالية لوزارة الصحة في الموازنة الجديدة حتى نحقق مصلحة المريض, ووضع جدول زمني وخطة للسير عليها لتنفيذ الكادر, والأطباء يتفهمون الحالة الاقتصادية للدولة, ولكن على الدولة الاعتراف الكامل بحق الأطباء والتمريض بالنظر في المخصصات المالية للوزارة"، معترفًا بـ"التدني في نسبة إرضاء المريض من الخدمة الطبية المُقدَّمة إليه", مشيرًا إلى أن "الأطباء في حاجة إلى التدريب والتأهيل، وتوفير مناخ مناسب لخدمة المريض".
وشدَّد الوزير على "أهمية العلاقة بين المسؤول والنقابات التي يسودها التكامل والتفاهم وليس الخلاف", مضيفًا أنه "تم التوصل مع النقيب لعمل لقاء عاجل لحل الأزمة بين الوزارة والنقابة".
وأكَّد أنه "لم يحدث تعتيم في الإعلان عن الإصابات بالأنفلونزا الموسمية", مضيفًا أن "هناك منظومة ترصد أية حالة اشتباه، والتعامل معها فورًا في مستشفيات وزارة الصحة".
وعن جهاز علاج فيروس "سي"، أوضح، أنه "حضر بنفسه تجارب وتنفيذ جهاز التشخيص لفيروس "سي", ويعلم جيدًا تفاصيل الأمر، واطلع عليه وتم اعتماده، وأثبت نجاحه، وأن نتائجه تفوق التحاليل العادية, ولكن ليس لدي معلومات في ما يخص الجهاز الخاص بالعلاج، وسيتم تشكيل لجنة لفحص نتائجه".
وأضاف العدوى، أن "هناك 150 ألف مريض جديد كل عام يُصاب بالفيروسات الكبدية, والدولة تلقي اهتمامًا واسعًا لمرضى فيروس "سي"، والأورام والفشل الكلوي, وأن علاج فيروس "سي" يخص الأمن القومي المصري، وسيتم قريبًا الاتفاق عليه لتوفيره بسعر مناسب".
وأوضح، أن "هناك 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين، وهى من أول أولوياته لتكون خط الدفاع الأول".
وبشأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم إجراء تجارب عليه في محافظات عدة، أكَّد العدوي، أنه "واجب النفاذ، ولكن من الصعب تنفيذه في يوم وليلة".
وأشار العدوي، إلى أن "أول لقاء جمعه برئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب أكد له أن البلاد في حاجة إلى مزيد من الجهد والتعب, وأن هناك الكثير من الصفات المشتركة تجمعنا، وطالبه بدعم كامل من الحكومة في الملف الصحي".
وشدد الوزير، أنه "سيداوم على زيارة المستشفيات، ولن يكون في مكتبه طوال الوقت"، موضحًا أن "أول اتصال للتهنئة بتولي المنصب كان من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة".