سنُصعِّد خطواتِنا إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا

أكَّدَ نقيب الأطباء المصريين الدكتور خيري عبد الدايم أنه يأمل  أن تستجيب الحكومة لمطالبهم بإقرار كادر المهن الطبية، محذِّرًا من اتخاذ خطوات تصعيديَّه ما لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء، وموضحًا أن مواد الصحة في الدستور جيدة.وأعلن في حديث خاص إلى "مصر اليوم " أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية اخرى ، بخلاف الإضراب الجزئي الذي جرى، الأربعاء، مشيرًا الى أن مفاوضات تمت خلال الايام الماضية بشأن قانون كادر المهن الطبية، وهناك اتفاق شبه مبدئي على إجراء عدد من التغييرات في القانون المطروح، أبرزها ضم التأمين الصحي والأطباء النفسيين، والطوارئ.
وأكَّدَ عبد الدايم أن وزارتي الصحة والمال استحدثتا قانونًا جديدًا ليس كادرًا، ولا يحمل سوى مجموعة حوافز من دون وجود نص إداري ملزم ، وهو أقل مما تم الاتفاق عليه مع وزارة المال سابقًا ، والذي يتضمن جدولاً ماليًا وإداريًا يرتب كيفية ترقِّي الطبيب ، لذلك نرفض المشروع الحالي.
وبعيدًا عن اضراب الاطباء ، أجاب عبد الدايم عن سؤال "مصر اليوم" بشان الدستور الحالي وموقف النقابة منه ، فأوضح أن الدستور المقرر طرحه للاستفتاء كأول استحقاقات خارطة الطريق التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبد الفتاح السيسي يُعَد من افضل الدساتير، حسب وصفه، وان المواد الخاصة بالمنظومة الصحية جاءت وفق تطلعات الاطباء ، وطالب الجميع بالمشاركة الايجابية في الاستفتاء عليه ، لان مصر تعاني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، ونحتاج الى وضع اللبنة الاولى في بناء مصر الجديدة.
وعن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون التظاهر واعلان جماعة "الاخوان المسلمين" جماعة "ارهابية" ، وتجميد اموال الجمعيات الاهلية ، رفض عبد الدايم الحديث في الشأن السياسي ، مؤكدًا انه نقيب للاطباء فقط ، وأنه لا يتحدث سوى في الشان النقابي الذي جاء الى هذا المكان من اجله.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية نظمت ، الاربعاء ، إضرابًا جزئيًا، في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، وهو الإضراب الثاني بعد إضراب اول كانون الثاني/ يناير الجاري ،  للضغط على الحكومة في تنفيذ مطالبهم ، وأهمها إقرار كادر العاملين في المهن الطبية وزيادة موازنة الصحة لتحسين الخدمة الصحية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وتأمينها.