الأطباء التونسيون يرفضون الطابع الإلزامي للعمل في المناطق الداخليّة

انطلق الأطباء التونسيون في مسيرة احتجاجية، من أمام كلية الطب في العاصمة التونسية، وصولاً إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بغية الاحتجاج ضد قانون العمل الإجباري بالنسبة لأطباء الاختصاص، الذين يفرض عليهم  العمل في المناطق الداخلية، لمدة 3 أعوام كاملة. ودعت نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين، بالتنسيق مع النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان، فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني، إلى "تنفيذ مسيرة احتجاجية ضد القانون الإلزامي، الذي أقرّته وزارة الصحة، والذي يجبر الأطباء المتخرجين الجدد على العمل في الجهات الفقيرة، والمناطق الداخلية البعيدة عن العاصمة، ومراكز المدن الكبرى".
من جانبها، أمّنت وزارة الداخلية حمايّة مشدّدة لمسيرة الأطباء، التي توقفت أمام وزارة الصحة في العاصمة التونسية، رافعة شعارات تطالب بإقالة الوزير، والقيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، عبد اللطيف المكي.، فيما هدّد الأطباء الداخليّون والمقيمون بمقاطعة التدريبات، ومغادرة المستشفيات، خلال الأيام المقبلة، إذا تمت المصادقة في المجلس التأسيسي على مشروع قانون العمل الإجباري في الجهات، لمدة ثلاثة أعوام.
وكان الأطباء قد نفّذوا إضرابًا بغية إجبار الحكومة على التراجع عن القانون، في حين اعتبر وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي أنَّ "الطابع الإلزامي في عمل الأطباء في المناطق الداخلية يهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات، وضمان الصحة للجميع".
ولاحظ المكي أنه "يجب أن يتم معالجة القانون من منطلق مبدأ التضامن الوطني"، موضحًا أنَّ "الوزارة لا تتلقى العدد الكافي لتغطية احتياج المناطق الداخلية من الأطباء"، إلا أنَّ الأطباء أكّدوا أنهم "لا يرفضون العمل في الجهات الداخلية، إلا أنَّهم يرفضون الطابع الإلزامي للقانون".
وتعاني المحافظات التونسية الداخلية، والمناطق الضعيفة، والجهات المتوسطة، من نقص فادح في عدد أطباء الاختصاص، فضلاً عن غياب بعض التجهيزات الرئيسة.
وتشكو مستشفيات مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي من نقص في عدد من الاختصاصات الكبرى، على غرار اختصاص طب القلب، والأطفال، والنساء والتوليد، في حين يعزف الأطباء عن القطاع الحكومي، والمناطق البعيدة، ويفضلون القطاع الخاص، لأنه يضمن لهم دخلاً ماليًا أفضل.
وتعاني تونس من منهج تنموي وصحي غير عادل ومتوازن، منذ استقلالها عام 1956، حيث تتركز غالبية برامج ومشاريع التنمية والصحة والاستثمار في العاصمة تونس، والمناطق الساحلية، والشرقية، وتغيب عن دواخل البلاد، ومناطقها الغربية.