نقص الأدوية يزيد من معاناة مرضى الشلل الرعاش في مصر

تشهد سوق الدواء المصرية نقصا حادا في أصناف عدة من أدوية الأمراض المزمنة وتحديدا أدوية مرض الشلل الرعاش، ويوما بعد يوم تتفاقم الأزمة دون حل، فبعض المرضى أصبحوا بلا حركة بسبب عدم توافر العلاج. ويقول جرجس ميخائيل  أحد مرضى الشلل الرعاش، إنه يعاني منذ فترة من الآلام الحادة بالمفاصل ولا يستطيع الحركة في كثير من الأوقات، وسرد جرجس حكايته مع أزمة وكابوس اختفاء علاجه قائلا: "مبعرفش آكل ولا أشرب بنفسي، ولا أدخل الحمام ولا بعرف اتحكم في مفاصلي وجسدي وأظل طريح الفراش لأيام لو لم أتناول الدواء الذي اختفى منذ عام، ثم تم رفع سعره، وأعاني جدا لكي أجده في أي صيدلية، وتدهورت حالتي لفترة وقام الطبيب بكتابة بديل له، إلا أنه بعد فترة اختفى الدواء البديل أيضا، وبدأت آخذ نصف قرص في اليوم من باقي الدواء لديّ، ولكن الكارثة لو تم نفاده سأظل بلا حركة ويداهمني ألما لا يحتمل، وتساءل أين تفاعل المسؤولين من أزمة نقص الأدوية؟.
 
ومن جانبه قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تم إيقاف بعض الأدوية المستوردة لارتفاع أسعارها، كما أن المواد الخام ارتفعت أسعارها أيضا، والشركات لا تتحمل خسائر إيقاف الدواء، ولذلك لابد أن تتدخل الدولة وتوفر أدوية مرض الشلل الرعاش، بجانب حصر الأدوية الناقصة لكي توفرها الدولة.
 
وأشار إلى أن الأزمة تنقسم إلى شقين، الأول نقص فعلي والثاني نقص وهمي، موضحا أن النقص الفعلي ان نجد مستحضرا ما غير موجود في كل الشركات، أما الأزمة الوهمية افتعلتها الشركات متعددة الجنسيات بالتعاون مع بعض الأطباء، من خلال تداول الاسم التجاري لدواء ما، ومن هنا بدأت الأزمة الوهمية كما وصفها نقيب الصيادلة، ومشيرا إلى أن النقص الوهمي يرجع إلى سعي الشركات وراء أسماء تجارية، على سبيل المثال أن يبحث المريض عن اسم دواء بعينه على الرغم من أن المادة الفعالة له باسم مستحضر آخر، فهناك 12 شركة تنتج نفس المادة الفعالة بأسماء مختلفة، وبالتالي عندما يذهب المريض للصيدلية يجد الدواء.
 
واعتبر "محيي" أن التعامل بالاسم التجاري "بيزنس"، وحق المريض هو أن يصرف الدواء بالاسم العلمي فقط، كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من الأزمة كما يرى نقيب الصيادلة، ومنها ما يسمى بغرفة صناعة الدواء، وهي مجموعة من المستثمرين محترفي "البيزنس" اجتمعوا على وقف مادة ما مثل ما حدث في مادة البنسلين طويل المفعول وبالتالي 12 شركة أوقفت خط إنتاجه، فكان سعره 7 جنيهات وصل إلى 170 جنيها، في السوق السوداء وأصبحت هناك مافيا تسيطر على سوق الدواء بعيدا عن أعين الدولة.