"الصحة" توضح أن التأمين الصحي يسري على جميع المواطنين

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، أن قانون التأمين الصحي سيسري على جميع المواطنين، وأن الدولة تتحمل أعباء غير القادرين، مع طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل "جغرافيا" على ثلاثة مراحل تنفذ على 6 سنوات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية، لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لإقراره.

 وقال الوزير، إن المرحلة الأولى تشمل محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات ، مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.

 وأكد الوزير، أن قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.

 ونوه وزير الصحة إلى أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد، أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً، سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية و المالية آلياً، بناء على خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل وتفصيلي، طبي ومالي لكل مواطن.

 وتابع وزير الصحة، أن من مزاياه القانون أيضًا، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد (الإنتشار، التكلفة، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار، إنشاء نظام خدمة عمـلاء "call center " محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.

 وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

 واستكملت الوزارة أن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي ، تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي ، نظام تكافلي اجتماعي، نظام إلزامي، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.

 ونوه الوزير، إلى أنه من ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضًا ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وشمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي سكانيًا وجغرافيًا وخدمياً. ومن ملامحه أيضًا، فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، وتحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض ، مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل و أليات الحصول عليها، إتاحة و دعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي لخلق روح المنافسة، وكذلك تحديد النظام الرقابي و العقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.

 ولفتت الوزارة إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات، الأولى هي الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل وهيئة الإدارة والتمويل (تمويل ـ شراء الخدمة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء، والثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.