الحكومة المصرية تسهل شروط استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

  أصدرت الحكومة المصرية، تسهيلات جديدة للإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ، تضمنت إتاحة تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية، وذلك حال تعذر تقديمه اشعار التحويل من الحساب البنكي للشخص المعني أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ويأتي هذا في الوقت الذي جمعت فيه وزارة المالية أكثر من 2.4 مليار جنيه (47.4 مليون دولار) غرامات من طلبات توفيق الأوضاع الطواعية على مخالفين شروط الاستيراد.

وفي يوليو/ تموز، أصدرت الحكومة، قرارًا بموقف مؤقت لاستيراد تلك السيارات لمدة 6 شهور، لحين وضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء هذا القرار بعدما شكلت لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وأظهرت النتائج وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.

ووفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كشفت وزير التضامن مايا مرسي، أن الوزارة أجرت حصرًا للسيارات الموجودة حاليًا في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، وتم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش 'تكافل وكرامة'، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات، وفق بيان رسمي.

وبعدها أقر رئيس الوزراء، ضوابط جديدة لإعفاء سيارات ذوي الهمم، من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وأبرزها حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات أنه يستحق الحصول عليها، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الاحتياجات الخاصة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما اشترط القرار، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات، ويشترط أيضًا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل.

وهذا الأسبوع، أصدرت وزارة المالية، قرارًا بالسماح لذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية خاصة، وذلك حال تعذر تقديم اشعار التحويل من الحساب البنكي لذي الاحتياجات الخاصة أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى على أن يطبق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل قرار وقف الاستيراد.

قال مصدر بوزارة المالية، إن الوزارة أصدرت تسهيلات عديدة لسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ- وفق الضوابط الجديدة التي تضمن استفادة المستحقين من الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات المستوردة- من بين هذه التسهيلات السماح لذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية الخاصة.

وفي بيان رسمي في ديسمبر/ كانون الأول، كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن تقدم أكثر من 19 ألف حالة لتوفيق أوضاعها طواعية للجان الحكومية المشكلة لدراسة طلبات توفيق أوضاع خاصة بتلك السيارات، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه (47.4 مليون دولار).

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن الحكومة حريصة على التوازن بين تسهيل استيراد ذوي الهمم للسيارات وفي الوقت نفسه ضمان استخدامها الفعلي من قبل المستحقين، وعدم استغلال الإعفاء الجمركي والضريبي في استيراد هذه السيارات لغير المستحقين، وذلك لاستيداء حقوق الموازنة العامة للدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سعرُ الدولارِ الأميركيِ مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أغسطس/ أب 2023

الدولار يواصل المكاسب العالمية للأسبوع الخامس على التوالي

وسبق أن أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، فحص لحوالي 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة 'تكافل وكرامة' وتستفيد من خدماتها، ونحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، وفق بيان رسمي.

ومن جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن المنظومة الحكومية الجديدة لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم كانت تضمن شرطًا تعجيزيًا على المستفيدين، وهو تقديمه اشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى للمستورد من الخارج، وهذا شرط صعب تحقيقه على أرض الواقع، وتم استبدال هذا الشرط بالاكتفاء ذوي الهمم بإثبات الدخل سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع ملكية خاصة، مما يسمح بسرعة الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ.

واستبعد أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن يؤثر سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ على سوق السيارات في مصر لعدة عوامل أبرزها أن المنظومة الجديدة وضعت قواعد تضمن الاستفادة الفعلية لذوي الهمم من السيارات المعفاة جمركيًا وضريبيًا، كما أن سوق السيارات مازال يواجه نقصًا في حجم المعروض من السيارات، وأعداد سيارات المعاقين تتراوح بين 13-19 ألف سيارة لا تغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي.