صندوق النقد الدولي يُؤكّد على أنّ اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

  أثار حوار وزير المال المصري عمرو الجارحي، لصحيفة "فايننشال تايمز"، العديد مِن الرسائل وبخاصًة في ما يتعلق بتخفيض دعم الطاقة، لكبح جماح الديون والسيطرة عليه استكمالا للإصلاحات المالية.

وأكد الوزير على أن تقليل العجز الكلي يصاحبه تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2%، وهو ما يعني أن الإيرادات الحكومية ستكون أعلى من المصروفات مع استثناء فوائد الديون.

وتابع: "الفائض سيساعدنا في تسوية جزء من ديوننا أو فوائد خدمة الديون نفسها حتى ولو من خلال نسب صغيرة، وهذا يساعد في تقليل إدماننا على الديون".

يذكر أن الحكومة تخطط لتخفيض دعم الوقود 19.1% إلى 89.08 مليارات جنيه وتقليل دعم الكهرباء 46.6% إلى 16 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

وقال محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن تحقيق فائض أولي يعد "تحسنا هيكليا مهما للغاية" وهو الأول من نوعه في "عقدين أو ثلاثة عقود".

وأضاف: "يعني هذا أن مصر لا تسجل عجزا جديدا، وهذا أمر جيد للتضخم وديناميكيات الدين، وسيؤدي إلى انخفاض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة".

وتأتي تصريحات الوزير متزامنة مع قالته كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، الخميس، بشأن تحقيق الاقتصاد المصري تقدما مهما، مؤكدة أنه يسير على الطريق الصحيح من حيث ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمار وتراجع التضخم وذلك بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية، واشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات كافية عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلا وعرضة للتأثر من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبخاصة إجراءات هيكلة دعم الطاقة، مؤكدة على أن هناك مؤشرات اقتصادية جيّدة حققتها مصر من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وأن مصر على الطريق الصحيح.

وعلّق الدكتور محمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، على تصريحات الوزير قائلا إن إجراءات الإصلاح الاقتصاد المصري كان ضرورة حتمية، من المفترض تبدأ منذ عقود.

وأضاف أن ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادي تستغرق فترات طويلة، حتى تظهر نتائجها في أي دولة غير أن، الاقتصاد المصري خطى بوتيرة سريعة نحو التحسن والاتجاه نحو مسار النمو، وذلك على الرغم من كل التحديات التي واجهت مصر خلال هذا العام.

وتوقّع "مصطفى" أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في يونيو 2018، أي قبل بدء العام المالي الجديد، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعجل بهذا القرار ليكون في وقت مبكر من العام المالي الجاري.​