تقرير يتوقع انتقال أزمة الأسواق الناشئة إلى مصر وأثر أزمة الليرة سيكون محدودًا

توقع معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي، في تقرير أصدره الاربعاء ، أن مصر وتونس ولبنان هي الدول الثلاث في الشرق الأوسط الأكثر عُرضة لانتقال أزمة الموجة البيعية بالأسواق الناشئة إليها، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث التي تعد صافي مستورد للنفط والغاز، كانت أكثر المتضررين من أزمة الأسواق الناشئة إقليميًا.

مستقبل باهت للاستثمار
وذكر تقرير المعهد، أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 54 مليار دولار، خلال هذا العام، مقارنة بـ 67 مليار دولار في 2017، حيث إن التشديد النقدي العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وخلل الميزان التجاري، جعلا مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خطر.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار البترول وربط العملة المحلية بالدولار، وارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي، سيحمي مصدري النفط إلى حد كبير من انتقال عدوى الأسواق الناشئة إليهم، وفيما يخص مصر، شهد سوق الديون السيادية خروج استثمارات أجنبية بـ 6.2 مليار دولار بين أبريل ويوليو، وفقًا للتقرير.

ارتفاع أعباء تكاليف الاقتراض
وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية بالجنيه تزيد من عبء تكاليف الاقتراض، وأشار التقرير إلى إلغاء وزارة المالية ثلاثة عطاءات لسندات الخزانة، ورغم أنه يشير إلى وجود علاقة بين استيراد النفط والغاز وبين التأثر بأزمة الأسواق الناشئة، إلا إنه لا يشير إلى التأثير الذي قد يحدث لمصر بعد وصول حقل ظهر للإنتاج بكامل طاقته، وغيرها من الامتيازات الغازية والنفطية التي افتتحت مؤخرًا أو ستفتتح في وقت مبكر من العام المقبل.

كما تستعد مصر لتكون صافي مصدر للغاز في عام 2019، ومركز رئيسي لتصدير الغاز من حوض شرق المتوسط إلى أوروبا وهو ما يمكن تفسيره بأنه بالتأكيد سيساعد حال استخدمنا منطق التقرير.

ارتفاع تدفقات رأس المال الأجنبي

واختتم التقرير توقعات معهد التمويل الدولي أن ترتفع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 182 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل نحو 6% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وتأتي توقعات المعهد أقل من تقريره الصادر في آذار مارس الماضي، نظرًا لعدم طرح السعودية لشركة أرامكو في البورصة حتى الآن، ورأى التقرير أيضًا أن أثر الأزمة الاقتصادية التركية سيكون محدودًا نظرًا لأن العلاقات التجارية والمالية مع دول المنطقة ضعيفة.